واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من القضايا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات فيها نحو 17 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
