تقرير – آيــة زكـي
الملاك : نرفض تمديد العقود لخمس سنوات
المستأجرين: إنهاء الإيجار القديم دون بدائل يهدد الاستقرار الأجتماعي
تصاعدت مناقشات حادة وجدل واسع تحت قبة البرلمان مؤخراً حول مشروع قانون الإيجار القديم الذى أعدته الحكومة، وسط مطالب الملاك بإجراء تعديلات قانونية تضمن حقوقهم ومخاوف المستأجرين من تأثيرها على استقرارهم المعيشي، ويسعى البرلمان إلى إيجاد حلول عملية تحافظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
مطالب بتعديلات جذرية
وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أن ملاك العقارات يعانون من الظلم والقهر لسنوات طويلة بسبب عقود الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
وأوضح عبد الرحمن لـ “اليوم“، أن هناك عقودًا قديمة لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا، لافتًا إلى أن المحلات التجارية الخاضعة للإيجار القديم تشكل تحديًا كبيرًا، معتبرًا أن قانون الإيجار القديم يعاني من خلل واضح.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يمنح المستأجرين حماية مفرطة، بغض النظر عن حالتهم المادية، وذلك على حساب حقوق الملاك، معترضاً على بند تمديد العقود لمدة خمس سنوات، ومشيرًا إلى أن من غير المقبول أن يدعم المالك مستأجرًا ثريًا بموجب هذه العقود.
وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على التمسك بالوثيقة التي سبق تقديمها لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، تتضمن الوثيقة مقترحًا بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال ثلاث سنوات، مع وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه بالمناطق الشعبية، و4000 جنيه بالمناطق المتوسطة، و8000 جنيه بالمناطق الراقية.
وفي السياق ذاته، أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين النواب والأحزاب، حيث تنص على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات، بشرط الوصول إلى اتفاق بين الطرفين فور تطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ضحايا عقود قانونية
ومن جانبه، أكد محمود عطية، المحامي بالنقض و ممثلًا عن المستأجرين، أن ما يحدث حاليًا يشكل تهديدًا للملايين من المستأجرين القدامى لصالح المستثمرين وشركات التطوير العقاري مضيفًا، أن هؤلاء المستأجرين محاصرون بين عقود قديمة كانوا قد وقعوا عليها منذ سنوات طويلة، ودفعوا خلالها الإيجارات بانتظام، ليجدوا أنفسهم الآن أمام أرتفاعات غير مبررة في الإيجارات أو تهديد بالإخلاء.
وأوضح “عطية” لـ “اليوم“، أن المستأجرين ليسوا معتدين على العقارات كما يروج، بل هم ضحايا عقود قانونية موثقة، وقد سكنوا في هذه المساكن لسنوات دون أن يتخلفوا عن التزاماته، مشددًا على أن تصويرهم كمستغلين للعقارات هو تشويه للحقائق، حيث دفعوا مقدمات إيجارية لفترات طويلة.
وأشار إلى أن هناك انحيازًا واضحًا لصالح الملاك، مما يجعل الأمر صعبًا على المواطن البسيط في ظل الظروف الأقتصادية الحالية من تضخم وأرتفاع الأسعار، مما يصعب توفير سكن بديل.
وأكد “عطية” أن الحل يكمن في إيجاد حلول عادلة مثل تطبيق زيادات تدريجية ومعقولة على الإيجارات، مع تحديد فترات انتقالية تتيح للمستأجرين التأقلم مع الأوضاع الجديدة،كما دعا إلى ضرورة إيجاد بدائل سكنية لهؤلاء المستأجرين لحمايتهم من التشرد أو الوقوع في الديون.
واختتم بتأكيده على أهمية الاستماع لمطالب المستأجرين والعمل على حماية حقوقهم في السكن لضمان الاستقرار الاجتماعي.
إحصائيات رسمية
وفي سياق متصل، أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم تتمتع بقيمة إيجارية تقل عن 50 جنيهًا، وهو ما يمثل أكثر من 500 ألف وحدة سكنية،مضيفًا أن بعض هذه الوحدات تدفع إيجارًا يصل إلى 175 قرشًا فقط، بينما تشكل الوحدات التي تتراوح أجرتها بين 50 و100 جنيه نحو 20%، بما يعادل 327 ألف وحدة.
وأشار “بركات” إلى أن هناك 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، تمثل 2% من إجمالي الوحدات، تدفع إيجارًا يزيد على 900 جنيه. وأكد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا لتعداد عام 2017، بلغ أكثر من 3 ملايين و19 ألف وحدة، منها مليون و879 ألفًا و746 وحدة مخصصة للسكن، و575 ألفًا للاستخدام التجاري، في حين أن هناك 9307 وحدات مخصصة للسكن والعمل معًا.
