قرارات الهيئات الإعلامية لضبط المشهد الإعلامي

في الآونة الأخيرة، اتخذت الهيئات الإعلامية في مصر عددًا من القرارات التي تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي، وضمان توازن المحتوى، والتعامل مع التحديات التي تطرأ على الإعلام التقليدي والرقمي.
ويرصد لكم “اليوم” أبرز القرارات التي تم اتخاذها:
ضبط المشهد الإعلامي
- مكافحة الأخبار الزائفة والشائعات
المجلس الأعلى للإعلام في مصر قام بإصدار قرارات تشدد على ضرورة مكافحة الأخبار الزائفة والشائعات التي تنتشر عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، يتم تطبيق غرامات وعقوبات على وسائل الإعلام التي تنشر معلومات غير دقيقة أو تضليلية.
وقد تم إنشاء لجنة مختصة بمراجعة الأخبار والشائعات المنتشرة والتحقق من صحتها، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على التبليغ عن الأخبار الزائفة.
- تنظيم الإعلام الرقمي
مع تزايد تأثير منصات التواصل الاجتماعي، أصدر المجلس الأعلى للإعلام بعض القرارات لتحديد قواعد وضوابط للنشر عبر الإنترنت. من أبرز القرارات إنشاء قواعد تنظيمية لمواقع الأخبار الإلكترونية، وكذلك إلزام مواقع التواصل الاجتماعي بمنع تداول المحتوى الذي يتضمن تحريضًا أو هجومًا على الأمن القومي أو المؤسسات الحكومية.
كذلك تم وضع ضوابط تتعلق بالمحتوى الذي يروج للأفكار المتطرفة أو يشجع على العنف، كما يتم فرض غرامات على أصحاب الصفحات التي تنشر محتوى مخالف.
- ضبط الإعلام الرياضي
في إطار الضوابط الإعلامية التي تخص مجال الرياضة، تم إصدار قرارات تخص المحتوى الرياضي في وسائل الإعلام، حيث تم التأكيد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار الرياضية، مع فرض عقوبات على البرامج أو الإعلاميين الذين يقومون بنقل تصريحات أو أخبار مغلوطة أو مسيئة لسمعة الفرق أو الأندية.
- تفعيل “الميثاق الأخلاقي”
قام المجلس الأعلى للإعلام بتفعيل الميثاق الأخلاقي للصحافة والإعلام، الذي يتضمن معايير ومبادئ ضرورية يجب على وسائل الإعلام اتباعها، يشمل الميثاق قواعد تحكم التعامل مع المعلومات الخاصة والشخصية، وتوضيح كيفية التعامل مع القضايا الحساسة مثل السياسة والدين، بما يضمن احترام الآراء المختلفة والحفاظ على التعددية الإعلامية.
- تحديد ساعات البث للإعلانات التجارية
فرض المجلس الأعلى للإعلام قيودًا على توقيتات عرض الإعلانات التجارية في البرامج الإعلامية، بما يضمن عدم التأثير السلبي على المحتوى الإعلامي، وبخاصة في البرامج التي تستهدف فئات معينة مثل الأطفال أو الفئات الاجتماعية الضعيفة. وتم تحديد أوقات معينة لبث الإعلانات التجارية، بما يضمن التوازن بين المحتوى الإعلامي والإعلانات.
- مراقبة الإعلام الخارجي
شددت الهيئة الوطنية للإعلام على مراقبة وتقييم محتوى الوسائل الإعلامية الأجنبية التي تبث داخل مصر، خاصة تلك التي قد تحمل رسائل سياسية أو ثقافية تتعارض مع القيم المصرية أو تهدد الأمن القومي. يتم فرض قيود على بث بعض القنوات الأجنبية التي تتنكر أو تسعى لفرض أفكار تضر بالمجتمع المصري.
- إجراءات ضد التحريض على العنف والكراهية
أصدرت الهيئات الإعلامية قرارات صارمة بشأن منع التحريض على العنف أو الكراهية في وسائل الإعلام. تم فرض عقوبات على القنوات أو البرامج التي تروج لأفكار متطرفة أو تحريضية ضد فئات معينة من المجتمع، كما تم تفعيل برامج تدريبية لرفع الوعي لدى الصحفيين والإعلاميين بأهمية تجنب الخطاب التحريضي.
- تعزيز دور الإعلام في التثقيف الاجتماعي
كان هناك توجيه للإعلام المصري لتعزيز دوره في التوعية المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة، مثل مكافحة الأمراض المزمنة والتوعية بأساليب الحياة الصحية، واتخاذ قرارات تشجع الإعلام على التركيز على القضايا الاجتماعية والتنموية مثل التعليم والبيئة.
- مراقبة محتوى الدراما
قامت الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ قرارات لضبط محتوى الدراما التلفزيونية، خاصة في ما يتعلق بالأعمال التي تحتوي على مشاهد قد تكون غير لائقة أو تتعارض مع القيم المجتمعية، ويتم تحديد معايير خاصة للمحتوى الموجه للأطفال والشباب، مع وضع ضوابط للأعمال التي يتم عرضها خلال شهر رمضان أو المناسبات الخاصة.
- إجراءات تنظيمية لوسائل الإعلام المحلية
تم اتخاذ قرارات لتحديث وتطوير الهيئات الإعلامية المحلية مثل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم محتوى يناسب تفضيلات المشاهدين المصريين، وتشمل هذه الإجراءات توفير الدعم المالي والإداري لوسائل الإعلام التي تلتزم بالمعايير المهنية.
- تنظيم المحتوى السياسي
تم إصدار قرارات تتعلق بتنظيم المحتوى السياسي في وسائل الإعلام، حيث يتم التأكد من توازن التغطية الإعلامية للأحداث السياسية، وتُشدد الضوابط على ضرورة تقديم محتوى إعلامي موضوعي بعيد عن الانحياز لفئة سياسية أو جماعة معينة.
تهدف هذه القرارات إلى الحفاظ على التوازن بين الحرية الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية، وضمان تقديم محتوى إعلامي هادف وآمن، مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومي وقيم المجتمع.