حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، مدفوعة برؤية المملكة 2030 التي تستهدف ترسيخ التحول نحو اقتصاد معرفي يقوده الابتكار ويستثمر في الإنسان والتقنية.
وتعد السعودية اليوم أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتجاوز 495 مليار ريال، ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر على نجاح استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتحول إلى الاقتصاد الذكي.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
استثمرت المملكة أكثر من 55 مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ضمن جهودها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات المستقبل. وسجلت مراكز البيانات نموًا بنسبة 42% في سعتها خلال عام 2024 لتصل إلى 290.5 ميغاوات، فيما توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل، ووصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 99%، مما جعل المملكة من بين أكثر دول العالم اتصالًا وتهيؤًا للتحول الرقمي.
تمكين الكوادر وتقدم عالمي في الحكومة الرقمية
بلغ عدد الوظائف النوعية في القطاع التقني أكثر من 381 ألف وظيفة، مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 7% عام 2018 إلى 35% في 2024، وهي النسبة الأعلى في المنطقة. كما حققت المملكة تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، إذ جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والرابعة في الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، فضلًا عن تصدرها عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة.
تعكس هذه المنجزات الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الاقتصاد الرقمي من القيادة السعودية، في مسار يرسخ مكانة المملكة قوة رقمية رائدة في المنطقة والعالم.
