كتبت – آيــة زكـي
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة حتى نهاية الشهر الجاري، مشددًا على أن حملات الإزالة تنفذ بالتنسيق الكامل مع المحافظات والوحدات المحلية، وجهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون.
وأوضح قاسم لـ “اليوم“، أن الهدف الرئيسي من هذه الموجة هو استرداد حق الدولة ومنع أية محاولات للتعدي على أراضيها أو على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين، وأنها عازمة على تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من تسوّل له نفسه التعدي أو الاستفادة من البناء غير القانوني.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع على مدار الساعة عمليات الإزالة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية، التي ترصد أي مخالفات أو مستجدات على أرض الواقع، وتُخطر الجهات المعنية بها فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال “قاسم “، نحن نواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تمثل الأمن الغذائي للمواطنين، ولن نسمح بإضاعتها بسبب مخالفات بعض الأفراد الذين يسعون إلى بناء وحدات مخالفة أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن إزالة التعديات لم تعد مجرد حملة مؤقتة بل أصبحت جزءًا من استراتيجية حكومية طويلة الأمد.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تتابع هذا الملف بدقة، وتوجه باستمرار بأهمية الحفاظ على موارد الدولة ووقف نزيف التعديات، ولذلك نحن ملتزمون بمواصلة الجهود على الأرض وعدم التراخي أمام أي مخالفة.
