تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية، في إطار مخطط احتيالي منظم.
وقام المتهمون بمحاولات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، ومنحها صبغة شرعية، عبر ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء أراضٍ وعقارات وسيارات، وتأسيس شركات، وذلك بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال محل جرائم الغسل نحو 120 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.
