أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب “الوضع الكارثي في غزة”، مؤكدة أن “احترام حقوق الإنسان” عنصر أساسي في الاتفاق.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضها عقوبات على مستوطنين، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية بسبب التصعيد العسكري في غزة.
كما هددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ “إجراءات ملموسة”، تشمل عقوبات، إذا لم تُرفع القيود على المساعدات وتُوقف العمليات العسكرية.
مدى قوة الضغط الأوروبي
رأى اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والمدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، أن الضغوط الأوروبية المتزايدة على حكومة نتنياهو، بما في ذلك مراجعة اتفاقيات الشراكة ووقف المفاوضات التجارية، لن تكون ذات تأثير حاسم على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأوضح اللواء فرج في تصريحات خاصة لموقع “اليوم”، أن “نتنياهو يدرك جيدًا أن وقف الحرب الآن يعني نهايته السياسية وربما سجنه”، مضيفًا: “الرجل يواجه ثلاث قضايا مدنية، وسيتحمّل مسؤولية الإهمال العسكري الجسيم في هجوم السابع من أكتوبر، ومعركة غزة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف لم تحقق أهدافها حتى الآن”.
واعتبر اللواء فرج أن “من يُرضي إسرائيل فعليًا ويمسك بمفاتيح القرار هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب”، لافتًا إلى أن “أي ضغط أوروبي سيظل محدود الأثر، لأن نتنياهو يعلم أن العواصف الإعلامية والسياسية في أوروبا مؤقتة، وسرعان ما تتبدد تحت وطأة التحولات السياسية أو عودة الدعم الغربي لإسرائيل”.
ذرّ الرماد في العيون
فيما يتعلق بتصريحات بريطانيا وفرنسا وكندا حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في منع دخول المساعدات أو تصعيد العمليات العسكرية، قلل اللواء فرج من وقع تلك التهديدات، مؤكدًا أن “هذه الخطوات تُستخدم فقط لذرّ الرماد في العيون أمام الرأي العام، بعد أن باتت معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية تملأ الشاشات والضمائر”.
واختتم اللواء فرج تحليله بالتأكيد على أن “المتغير الحقيقي سيكون عندما يصدر قرار واضح من واشنطن، وتحديدًا من ترامب، بوقف إطلاق النار، واستئناف مفاوضات السلام، وضمان دخول المساعدات؛ غير ذلك، ستظل أوروبا تتحدث بينما تواصل إسرائيل القصف”.
