في مشهد يُجسد التحدي الصريح للقانون، وقعت حادثة مثيرة بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حينما اعترض أحد المواطنين على تنفيذ حكم قضائي صادر في القضية رقم 203 لسنة 2023 مدني جزئي طهطا، بإزالة عائق حديدي وأسلاك شائكة أقامه أحد الأشخاص دون وجه حق لمنع آخرين من الوصول إلى أرضهم الزراعية.
وقامت قوة أمنية من مركز شرطة طهطا يوم 17 فبراير 2025، بقيادة مأمور المركز المقدم علي الكتبي، ومعاونه النقيب محمد دياب، بتنفيذ الحكم وإزالة الباب الحديدي، وسط اعتراض من المدعو “أحمد محمد محمد عقده” الشهير بـ”أحمد أبوعكو”، والذي تم اقتياده إلى مركز الشرطة أثناء التنفيذ نتيجة اعتراضه علي تنفيذ الحكم.
التحايل وإعادة العائق رغم الحكم
ورغم تنفيذ الحكم، أعاد الطرف المعترض وضع الباب الحديدي مجددًا في اليوم التالي، مطالبًا أصحاب الأرض بدفع قيراط أرض (ما يعادل 400 ألف جنيه) للسماح لهم بالمرور، في شارع يخدم المواطنين ويحتوي على مرافق عامة ضمن خطة الدولة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المتضررون، وهم علي محمد إبراهيم علي حسن (موجه بالتربية والتعليم على المعاش) وأبناء شقيقه محمد عاصم وإبراهيم عاصم، فوجئوا بوضع الباب مرة أخرى، فتوجهوا لتحرير محضر إثبات حالة بمركز الشرطة حمل رقم 605 إداري طهطا، وأرفقوا صورة فوتوغرافية للعائق التُقطت في نفس اليوم.
وأثناء التحقيق، أقر “أبوعكو” بتركيب الباب بحجة منع دخول المواشي، رغم عدم صحة هذه المزاعم، وطلب وكيل النيابة تحريات حول الواقعة، محذرًا المتهم من عقوبة الحبس إذا لم يُزل العائق.
التحايل على النيابة العامه
ما لبث أن علم “أبوعكو” بتحرك الجهات المختصة لإجراء التحريات، حتى أزال الباب مؤقتًا لإيهام الجهات بعدم وجود أي عائق، ثم أعاده مرة ثالثة بمساعدة نجله – أمين شرطة يعمل بمديرية أمن الأقصر – خلال إجازته في شهر رمضان.
وبتاريخ 20 مارس 2025، حرر المتضررون محضرًا جديدًا، بناء على تعليمات من ضباط مباحث المركز، وأكدت تحريات الشرطة ومجلس قرية شطورة وجود العائق، ليتم تحويل المحضر مرة أخرى للنيابة، والتي أحالت الواقعة للمحكمة، فأمرت بإزالة العائق للمرة الثانية، وحكمت بحبس الطرف المخالف شهرًا.
تنفيذ أمني جديد ومشادات كلامية
وفي صباح أمس الأحد 25 مايو 2025، قامت قوة أمنية بقيادة النقيب عبدالرحمن سليم رئيس نقطة شطورة، بإزالة العائق الحديدي مجددًا، بناء على تعليمات من مأمور المركز المقدم علي الكتبي، ورئيس المباحث المقدم أحمد أبوستيت، رغم اعتراضات من أمين الشرطة نجل الطرف المعتدي، واتهامه موظفين من مجلس قرية شطورة بتلقي رشوة – دون دليل – وهو ما أثار استياء الحاضرين.
ورغم هذه المشادات، تم تنفيذ قرار الإزالة، والتنبيه شفهيًا على المعتدي بعدم تكرار وضع أي عائق يمنع المواطنين من المرور في الشارع.
استغاثة إلى وزير الداخلية
ناشد المواطنون المتضررون علي محمد محمد إبراهيم علي حسن، ومحمد وإبراهيم عاصم محمد محمد إبراهيم، السيد وزير الداخلية، والسيد مساعد الوزير لمديرية أمن سوهاج، ومدير أمن الأقصر، ومأمور مركز طهطا، بالتدخل العاجل لوقف “البلطجة” التي يتعرضون لها من أحد الأشخاص ونجله، بعدما تكرر التعدي على حقهم في المرور بأحد الشوارع التابعة للتنظيم في قرية شطورة بمركز طهطا.
وأكد المتضررون أن الشارع محل النزاع يبلغ عرضه 12 قَبْضَة، يمتلكون منها 8 قبضات، مقابل 4 قبضات فقط للطرف الآخر، وأن هناك أحكامًا قضائية نهائية تؤكد حقهم في المرور واستخدام الطريق المؤدي إلى أرضهم الزراعية، إلا أن الطرف المعتدي يواصل وضع عوائق حديدية وفرض الأمر الواقع بالقوة، مستعينًا بنفوذ نجله، وهو أمين شرطة بمديرية أمن الأقصر.
وأوضح المواطنون أنهم يتمسكون بالقانون ويرفضون الدخول في أي صدامات حفاظًا على السلم المجتمعي، مؤكدين احترامهم لمؤسسات الدولة وهيبة القانون، إلا أنهم يطالبون بـ”ردع المعتدي ونجله”، وتوفير الحماية القانونية لهم، خصوصًا في ظل غياب الردع الحاسم وتكرار المخالفة رغم تنفيذ أحكام المحكمة أكثر من مرة.
