كتب: إيهاب عبدالجابر
انتشرت في الأواني الأخيرة ظاهرة تمثل الأخطر من وجهة نظر الكثير إلا وهي انتحال أشخاص صفة أطباء وقيامهم بإنشاء وإدارة عيادات طبية غير مرخصة، يقومون من خلالها بإجراء عمليات للمواطنين مما يعرض حياتهم للخطر، لذلك قامت الجهات المعنية بتكثيف جهودها والتفتيش على العيادات ومراكز التجميل.
حيث قامت قوات أمن القاهرة، من ضبط شاب حاصل على ليسانس آداب، وكان يعمل تمرجي في أحد العيادات، ومقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بانتحال صفة طبيب وقيامه بإنشاء وإدارة عيادة طبية «غير مرخصة» كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، يقوم من خلالها بإجراء عمليات تجميل للمواطنين مما يعرض صحتهم للخطر، وقيامه بالترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت قوات الأمن، أنه تم ضبط الطبيب المزيف وهو يمارس مهنة الطب دون وجه حق او مؤهلات توهله لذلك مما يعد خطراً داهم علي صحة المواطنين، مدعي أن المركز المزيف يقوم بإجراء علاج وتجميل البشرة و تساقط الشعر و أعمال التجميل المتطورة.
وبسؤال أحدي مرتادي العيادة أكدت “حنان . م”، سيدة عشرينية، أنه لولا اكتشاف أمر أحدهم الذي انتحل صفة طبيب جلدية، لظلت تتردد على عيادته لمعالجتها حتى الآن، مشيرة إلى أنها لم تر فارقا يذكر بينه وبين الأطباء الحقيقيين، بل إنه كانت تثق به، وتوصي صديقاتها وأقاربها بالذهاب إليه حال مرضهم، كما كانت الطبيب المزيف يقوم بكتابة أدوية للمرضي بأسعار مرتفعة للغاية.
الأمر نفسه أكدته فاطمه، حيث أوضحت أن عيادة الطبيب المزيف كانت مزدحمة طوال الوقت، مضيفا “لم تكن تكتشف أمره إلى يوم الدين، لولا أن أحد العاملين كان يشك بالأمر وأبلغ عنه السلطات، بعد أن فصله الطبيب من العمل”.
وبحسب القانون المعمول به الآن، أكد المحام أحمد حسين أن عقوبة منتحل صفة طبيب الحبس مدة لا تزيد عن سنتين و غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر كل من روج أو أطلق علي نفسه صفة طبيب وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، وليس من أصحابها، وكذلك كل من ثبت وجود معدات طبية لغير سبب معلن ومشروع.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم داخل العيادة وبحوزته «عدد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية وعدد من الشهادات والمستندات والمحررات «مزورة»، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه واستخدامه المؤهلات والشهادات والمحررات المزورة المضبوطة لإيهام المواطنين بقدرته على علاجهم مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
