كتبت – آيــة زكــي
قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مناقشات تعديل قانون التصالح لحل أزمة “نموذج 8″، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا بين الجهات المعنية على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”اليوم“، أن الوزارة، بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المختصة، عقدت ما لا يقل عن 7 اجتماعات خلال الفترة الماضية، لبحث كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن عدم تمكينهم من استكمال أعمال البناء رغم حصولهم على “نموذج 8″، موضحًا أن هذا النموذج يعد مستندًا رسميًا يفيد تقنين وضع المخالفة، لكنه لا يمنح صلاحية البناء دون الحصول على رخصة جديدة.
وأضاف المصدر: هناك التزام من الحكومة بإيجاد حل عملي وعاجل لهذه الأزمة، خاصة بعد تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء لمعاملة نموذج 8 معاملة نموذج 10، الذي يتيح حرية التصرف الكامل في المباني محل التصالح.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الإسراع في عرض مشروع التعديل على مجلس الوزراء، ليتسنى مناقشته وإقراره في مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد، مؤكدًا أن هذا التعديل من شأنه التخفيف من معاناة آلاف المواطنين، وتمكينهم من استكمال أعمال البناء طبقًا للقانون.
