كتبت – آيــة زكــي
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة عقب إجازة عيد الأضحى، وسط جدل متصاعد بين الملاك والمستأجرين، وبينما يطالب الملاك بتحرير عقود يرونها “مجمدة”، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم. وفي ظل هذه التباينات، تنطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم 15 يونيو المقبل، في محاولة للتوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتنهي أزمة طال أمدها.
الحكومة : مستعدون لتعديل مقترحات الإيجارات القديمة
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا،على أن الحكومة لا تتبنى موقفًا مسبقًا، بل تسعى إلى تهيئة بيئة حوار مجتمعي حقيقي،وأكد استعداد الحكومة للتراجع عن أي مقترحات إذا تبين أنها تخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التفرقة بين المناطق المختلفة، على أن تكون الفترة الانتقالية أقل تكلفة وأطول في القرى والمناطق الشعبية، بينما ستطبق شروط مختلفة في المناطق الراقية، بما يعكس تفاوت الدخل والظروف المعيشية.
الفيومي: خطوات حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
ومن جانبه، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد مدى متابعته الدقيقة لما يطرح داخل البرلمان، وخاصة في هذا الملف الشائك الذي ظل بلا حل حاسم لعقود طويلة.
وأوضح الفيومي، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية وصلت إلى قناعة واضحة بأن تطبيق القانون الجديد سيشهد فترة انتقالية أطول بالنسبة للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة طبيعة كل حي ومنطقة، حرصًا على البعد الاجتماعي وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس إرادة سياسية واضحة للإسراع بإقرار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، واصفًا ذلك بـ”الخطوة التاريخية” التي تُحسب للنظام الحالي، لما أبداه من جرأة في التصدي لقضية طال انتظار حلها.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن أحد أبرز سمات الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية، والسعي نحو بناء دولة قائمة على قواعد العدالة والاستقرار، مشددًا على أن هذا النهج يتجلى بوضوح في أسلوب التعامل مع ملف الإيجار القديم.
وأكد الفيومي على أن الرئيس السيسي يتفاعل بصدق مع قضايا المواطنين، مشيرًا إلى أن توجيهاته الأخيرة تعبر عن إرادة سياسية وشعبية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
