تقدم مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ، بنادي سموحه الرياضي ببلاغ للمحامي العام يحمل رقم “135” لسنة 2025 ضد مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والذي يؤكد عدم سداد أعضاء مجلس الإدارة، المبالغ السابقة التي تم تحصيلها من قبل الأعضاء بتاريخ 1/7/2023و1/7/2024 لصالح هيئة الإصلاح الزراعي تنفيذاً للحكم النهائي والذي يحمل رقم 848لسنة 1996مدني شرق الإسكندرية.
وصرح اللواء سعيد رشاد ، أحد مقدمي البلاغ لموقع “اليوم”أن عدد مقدمي البلاغ 11 عضو بسبب عدم السداد الذي ترتب علية فوائد بلغت قيمتها 32 مليون جنيه حتي الآن مقابل حق الانتفاع بالأرض منذ عام 2004 قائلا أن الأمر الثاني هو حبس الأموال المحصلة من قبل أعضاء الجمعية العمومية وعدم سدادها مما أضاع علي الأعضاء فوائد قانونية قائلا أن “المحامي العام”ارسل البلغ لنيابة شرق الإسكندرية برقم 177.
وأوضح رشاد ،أنه تقدم بمذكرة لمجلس الإدارة يطالب فيها ، بالافصاح الكامل عما تم سداده من المبالغ التي تم تحصيلها وهناك أيضا شكوي لمديرية الشباب والرياضة نطالب بالمراقبة علي إدارة النادي في هذا الشأن.
كما أشار ،عضو الجمعية العمومية ، أن هناك خطاب مسجل بعمل الوصول لوزير الشباب والرياضة بإلزام المجلس ، بسداد كامل المبلغ الذي تم تحصيله والذي يبلغ قيمته مايقرب من 80 مليون جنيه لصالح الإصلاح الزراعي قبل إنتهاء العام المالي الحالي.
