قبل نهاية الانعقاد الحالي.. تعديل مرتقب لقانون التصالح لحل أزمات البناء المخالف واستكمال أعمال “نموذج 8”

تقرير – آيــة زكـي

يتجه مجلس النواب خلال دور انعقاده الحالي إلى إقرار تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وعلى رأسها أزمة نموذج (8)، الذي يمنح دلالة على تقنين الأوضاع دون السماح باستكمال أعمال البناء، إلا بعد الحصول على تراخيص إضافية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط النيابية والشعبية.

أزمة “نموذج 8” تعرقل استكمال البناء

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية وعدت بتقديم التعديلات المطلوبة خلال شهر مايو، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ما دفع عددًا من النواب للمطالبة بسرعة التحرك من جانب الحكومة لحسم هذه الأزمة.

وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ”اليوم“، إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين تتمثل في عدم السماح باستكمال الأعمال الإنشائية، مثل صب الأسقف أو التعلية، رغم حصولهم على نموذج 8 أو تقديمهم لطلبات التصالح في ظل القانون القديم أو الجديد، مؤكدًا أن القانون الحالي يربط استكمال الأعمال بأرقام النماذج بشكل غير عملي.

وأوضح أن نسبة من حصلوا على نموذج 10 في القانون القديم -والذي يتيح استكمال البناء- لا تتجاوز 3.3% فقط من إجمالي المتقدمين، في حين تم استبداله في القانون الجديد بنموذج 8، الذي لا يمنح هذا الحق، ما وضع آلاف المواطنين في مأزق قانوني صعب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من بين النقاط الخلافية الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة، مسألة التصالح على الجراجات، والمباني المتناثرة خارج الحيز العمراني، والتي كانت الحكومة قد وعدت بإيجاد حلول لها لكنها لم تنفذ فعليًا حتى الآن.

مطالب برلمانية بالإسراع في تعديل القانون

ومن جانبه، أكد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بصيغته الحالية لا يعكس التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، بل يُعدّ أحد المعوقات الأساسية التي تُبطئ من وتيرة تسوية الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، الأمر الذي يُعيق الجهود الوطنية المبذولة في هذا الملف الحيوي.

وأشار “عباس” في تصريحات لـ” اليوم “، إلى أن آلاف المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح بُحسن نية، بهدف توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون، يواجهون إجراءات بيروقراطية معقدة ونصوصًا قانونية غير منصفة، ما يترتب عليه تأخير البت في طلباتهم وزيادة معاناتهم، دون أن يكون هناك مبرر واضح لذلك.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية أن تظهر الحكومة مرونة حقيقية في التعديلات المرتقبة على القانون، بحيث تعالج أوجه القصور القائمة، وتُحقق التوازن المنشود الذي يحمي الصالح العام دون أن يلحق الضرر بالمواطنين الشرفاء الذين يسعون للامتثال للقانون.

وطالب “عباس”، بالإسراع في مناقشة وإقرار التعديلات التشريعية الجديدة، بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية، وتحقيق العدالة في التعامل مع المخالفات، من أجل دفع عجلة التقنين قدمًا، وإنهاء هذا الملف المتراكم الذي يُعد من أبرز التحديات في ملف الإدارة المحلية.

التنمية المحلية: نعمل على تعديل يسمح باستكمال البناء

وفي المقابل، أكدت وزارة التنمية المحلية أنها تتابع عن كثب التحديات التي تواجه تنفيذ قانون التصالح، وفي مقدمتها أزمة صب الأسقف للمواطنين الحاصلين على نموذج 8، فضلًا عن تباطؤ إجراءات تقنين مخالفات البناء على أراضي الدولة، وتأخر البت في عدد كبير من الطلبات.

وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية،أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد تعديل تشريعي جديد، يتيح استكمال أعمال البناء في الدور المتصالح عليه، بما في ذلك صب الأسقف، للحاصلين على نموذج 8، مشيرًا إلى أن التعديل سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان لإقراره قبل نهاية الدورة الحالية.

وأشار قاسم لـ “اليوم“، إلى أن التعديل المرتقب سيُحدث نقلة نوعية في التعامل مع ملف التصالح، حيث تسعى الوزارة، برئاسة الدكتورة منال عوض، لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين، وتيسير تسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استرداد حقوقها وتحقيق الاستقرار العمراني.

كما يجري العمل على تعديل القانون المنظم لأوضاع وضع اليد على أراضي الدولة، في خطوة موازية تهدف إلى تسهيل تقنين مخالفات البناء على أملاك الدولة، مما يتوقع أن يسهم في انفراجة حقيقية في هذا الملف الشائك.

ودعا المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين إلى سرعة استكمال مستنداتهم وتقديم طلبات التصالح، للاستفادة من التسهيلات التشريعية والتنفيذية التي يتم الإعداد لها حاليًا، مشددًا على أن قانون التصالح يعد قانونًا استثنائيًا يمتد العمل به لمدة ثلاث سنوات فقط، ويشكل فرصة مهمة للقضاء على البناء المخالف.