كتبت – آيــة زكـي
في ظل ترقب واسع داخل الشارع المصري، يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط تأكيدات من لجنة الإسكان بعدم تلقي المجلس لأي تعديلات جديدة على المشروع المرسل في أبريل الماضي، يأتي ذلك في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الدولة بإصدار تشريع يعالج خلل ثبات الأجرة في عقود الإيجار السكنية القديمة.
المشروع الحكومي على طاولة البرلمان
أرسلت الحكومة في 29 أبريل 2025 مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، وقد أُحيل المشروع إلى لجان متخصصة هي: اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الإسكان، والتي بدأت على الفور في دراسة مواد القانون تمهيدًا لإقراره.
مادتان مثيرتان للجدل”الثانية والخامسة”
أثارت المادتان الثانية والخامسة من مشروع القانون خلافات واسعة بين النواب والخبراء.
فالمادة الثانية تنص على مضاعفة القيمة الإيجارية لتصبح 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
أما المادة الخامسة، فتحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القائمة، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل ذلك.
حديث عن تعديلات مرتقبة.. ولجنة الإسكان بمجلس النواب تنفي
في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تعديلات حكومية جديدة تشمل تمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية بين 250 و1000 جنيه حسب طبيعة المناطق.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم ترسل أي مقترحات جديدة أو تعديلات رسمية حتى تاريخه.
“النواب” سيمرر القانون قبل نهاية الانعقاد الحالي
شدد الفيومي، على التزام البرلمان بتمرير القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفق ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يتم من خلال نواب البرلمان الممثلين للأحزاب المختلفة، وأن اللجنة تسعى لإعداد قانون متوازن يُرضي جميع الأطراف.
و أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تستمر الاجتماعات داخل اللجنة المختصة خلال الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر وصياغة نص نهائي يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان، في خطوة حاسمة نحو حل أزمة امتدت لعقود بين ملاك ومستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
