7 سنوات للسكني و5 للتجاري.. الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان

تقرير – آيــة زكــي

في تطور تشريعي طال انتظاره، يستعد مجلس النواب لحسم الجدل القانوني والاجتماعي الممتد منذ عقود بشأن قانون الإيجار القديم، بعد أن تسلم البرلمان النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة، وسط حالة من الترقب والانقسام بين أطراف العلاقة الإيجارية.

مصادر برلمانية لـ “اليوم” :البرلمان يستعد للحسم.. والتصويت النهائي قبل نهاية يونيو

وكشفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ “اليوم“، أن لجنة الإسكان ستعقد اليوم اجتماعًا نهائيًا لمناقشة مشروع القانون، تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة خلال أيام، في خطوة حاسمة تمهد الطريق نحو إنهاء الصراع القانوني المزمن بين الملاك والمستأجرين.

َو بحسب مصادر من داخل مجلس النواب، فإن لجنة الإسكان ستنهي مناقشاتها اليوم، على أن يُدرج المشروع على جدول الجلسات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل فض دور الانعقاد في يوليو المقبل.

وأشارت المصادر إلى وجود توافق عام داخل البرلمان حول التعديلات، رغم وجود بعض الأصوات المطالبة بمزيد من المراجعة، خصوصًا فيما يتعلق بآليات تسوية المنازعات وتنظيم تعويضات الفئات الأولى بالرعاية.

“تفاصيل التعديلات الجديدة ” إلغاء القوانين القديمة ومهلة انتقالية واضحة

تنص التعديلات الجديدة على منح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لعقود الإيجار السكنية، و5 سنوات للعقود ذات الطابع التجاري، يتم بعدها إخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء.

كما تنص التعديلات بشكل واضح على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة بانتهاء المدة الانتقالية، مع إلزام المستأجرين بالالتزام بالإخلاء دون تأخير أو نزاع قانوني.

ملاك العقارات: خطوة جريئة ولكن المدة تحتاج مراجعة

وفي أولى ردود الأفعال، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لـ”اليوم “:

لا ننكر أن ما يحدث اليوم يمثل تطورًا كبيرًا في مسار هذا الملف الشائك، ولأول مرة تضع الدولة خارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة. لكن لدينا بعض التحفظات على المدد الانتقالية، خصوصًا في النشاط التجاري، لأن التاجر يربح بسعر اليوم ويستفيد من مواقع متميزة بأبخس الأثمان منذ عقود، والمفترض أن تكون المدة أقل.

وأضاف عبد الرحمن، نشكر القيادة السياسية على امتلاكها الشجاعة لفتح هذا الملف، ونطالب بإعادة النظر في بعض التفاصيل الفنية التي تضمن العدالة لكافة الأطراف، ولكننا ندعم القانون من حيث المبدأ ونراه انتصارًا لحقوق الملكية”.

اتحاد المستأجرين: متمسكون بالدستور.. ونرفض الخروج القسري

وعلى جانب آخر، أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، عن رفضه القاطع لما ورد في التعديلات الحكومية، أن الاتحاد لا يزال متمسكًا بموقفه المعلن منذ البداية.

وقال الجعار: موقفنا لم يتغير، وقد تقدمنا بمشروع قانون بديل يعبر عن إرادة الأغلبية من المستأجرين، وتم نشره رسميًا على المنصات المعتمدة،من غير المنطقي مناقشة مشروع الحكومة بشكل منفرد دون أن يطرح مشروع الشعب أمام البرلمان أيضًا، حتى تتحقق المساواة التشريعية.

وأضاف رئيس الاتحاد، نرفض بشكل قاطع أي محاولة للالتفاف على النصوص الدستورية، وخاصة ما يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط، وهو ما أقرّه الدستور بوضوح، إن فئة المستأجرين في مصر ليست ضد التغيير، لكنها متمسكة بتطبيق القانون والدستور، ولن تقبل بتمرير قانون يُهدر حقوقها المكتسبة.

وأكد الجعار أن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات المشروعة للدفاع عن حقوق المستأجرين، حال المضي قدمًا في تمرير مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية.

وقال شريف الجعار، رئيس الاتحاد،نرفض الشكل والمضمون، ونؤكد أن التعديلات الحكومية لا تعبر عن جموع المستأجرين. نحن قدمنا مشروع قانون بديل يمثل صوت الشعب، ويوازن بين حق المالك وحق الساكن، لكن البرلمان تجاهله تمامًا .

وأضاف، أن الدستور نص صراحة على الامتداد القانوني لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر، ولا يمكن تجاهل هذه المادة. ما يعرض حاليًا يمثل إلغاء لهذا الحق، ويضرب بمبدأ الأمان التشريعي عرض الحائط. إذا أقر القانون بهذه الصورة، فإننا بصدد موجة من الطعون أمام المحكمة الدستورية.

وأشار الجعار، إلى أن الاتحاد يعتزم عقد مؤتمر صحفي موسع الأسبوع المقبل لكشف “مخاطر هذه التعديلات”، مؤكدًا أن المستأجرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي.