صندوق الإسكان يوجه ضربة قوية للمخالفين ..تفاصيل

كتب/حسني شومان
وجه صندوق الإسكان اليوم ضربة قوية ومفاجئة لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي عن طريق حملة مكبرة لرصد المخالفات بمدينة بدر.
جاءت الحملة بناءاً على تعليمات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وبالتنسيق مع رئيس جهاز تنمية مدينة بدر وشرطة التعمير.
وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة قامت بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي.
مشيرا إلى مرورها على الحي السابع بمدينة بدر حيث تم المرور على أكثر من 360 وحدة برئاسة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان.
واكد ضرورة ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأضاف غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك.
وأكد أن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة محاضر للوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي.
ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
أشار مدير الأمن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق.
وأكد على ضرورة التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف رئيس الجهاز أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
وأكد أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
و ناشد الصندوق بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي.
وطالب الجهاز بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات.
وشدد رئيس الجهاز أنه لا يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.