أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موجة واسعة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة “تروث سوشال”، تناول فيها عدة ملفات دولية حساسة، بينها أزمة سد النهضة الإثيوبي، في سياق حديثه عن غيابه المتكرر عن قوائم المرشحين لجائزة نوبل للسلام.
وفي تدوينته التي وُصفت بأنها هجومية وصريحة، قال ترامب: “يسعدني جدًا أن أعلن أنني رتبت، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو، اتفاق سلام رائعًا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بعد صراع دموي امتد لعقود”. وأشار إلى أن وفدي البلدين سيصلان إلى واشنطن الاثنين المقبل لتوقيع الاتفاق، واصفًا الحدث بأنه “يوم عظيم لأفريقيا… وبصراحة، يوم عظيم للعالم”.
لكن اللافت في التدوينة كان حديث ترامب عن فشل المجتمع الدولي في منحه جائزة نوبل رغم ما وصفها بـ”الجهود التاريخية” التي بذلها على صعيد حل النزاعات الدولية. وذكر من بينها: إنهاء التوتر بين الهند وباكستان، والمصالحة بين صربيا وكوسوفو، واتفاقات إبراهيم في الشرق الأوسط، إلى جانب “الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا”، على حد وصفه.
وفي هذا السياق، انتقد ترامب تمويل بلاده لمشروع سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: “سد ضخم بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة، قلّل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل”. وأشار إلى أن ذلك تسبب في أزمة مائية كبيرة مع دولتي المصب، مصر والسودان، دون أن يُحظى بأي اعتراف دولي بجهوده في إدارة هذا الملف المعقّد.
وختم الرئيس الأميركي السابق تدوينته بتصريح لافت، قائلاً: “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مهما فعلت، سواء في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، أو إسرائيل وإيران… لكن الناس يعرفون، وهذا كل ما يهمني”.
ويُذكر أن مشروع سد النهضة، الذي بلغت تكلفته نحو 4 مليارات دولار، يعد من أضخم مشروعات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف ميغاواط. ورغم أهميته بالنسبة لإثيوبيا، إلا أنه أثار خلافاً حاداً مع مصر والسودان بشأن حصص مياه النيل، ولا يزال محور نزاع إقليمي ودولي حتى اليوم.
ولم تُصدر الحكومة المصرية أي بيان رسمي أو تعليق علني بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سد النهضة وتمويله. كما لم ترد وزارة الخارجية المصرية أو أي جهة حكومية على المزاعم التي أطلقها ترامب حول “دوره في الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا”.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القاهرة التأكيد، في مناسبات متعددة، على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا في ملف السد.
