كتبت: فاطمة الزناتي
أقرّ قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة بحق كل من يتورط في جرائم الغش أو يحاول القيام بها.
ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة سواء المصرية أو الأجنبية، بهدف الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
أما من يحاول الشروع في هذه الأفعال، فتكون عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي في نفس العام، ويعتبر راسبًا في جميع المواد. أما في حالة الطلاب بنظام الشهادات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المعادلة لمدة دورتين متتاليتين.
ويُلزم القانون بمصادرة أي أدوات أو أجهزة تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
وفيما يتعلق بحيازة أجهزة الاتصال داخل لجان الامتحانات دون مبرر، مثل الهواتف المحمولة أو أي وسيلة اتصال أخرى، فقد نص القانون على فرض غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
كما ألغى القانون الجديد القرار السابق رقم 101 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإخلال بالامتحانات.
يأتي ذلك في ظل قيام بعض صفحات الغش الإلكتروني بنشر أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
