«الكلاب الضالة والمسعورة».. أزمة تتجول في الشوارع وتُهدد الأمان

تحقيق- محمود عرفات

باتت ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين، خاصة بعد تزايد حالات العقر وانتشار أمراض مثل السعار؛ إذ ضجّت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعددٍ من الفيديوهات التي التقطتها بعض كاميرات المراقبة حول هجوم الكلاب الضالة على المواطنين بشكل أثار قلق وانتباه الكثيرين حول كثرة هذه الظاهرة وتفاقم مخاطرها يوما بعد يوم.

المشكلة ليست جديدة، لكن تصاعدها خلال السنوات الأخيرة يستوجب وقفة جادة وحلول شاملة، وبين محاولات الحل والتحديات القائمة؛ تظل هذه الظاهرة مصدر جدل واسع.

مؤشر خطر.. وضرورة لتقليص أعدادها

من جانبه قال محمد عفيفي سيف الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للأطباء البيطريين إن هذه الظاهرة تنقسم إلى قسمين، الأولى كلاب الشوارع وهي حرة الحركة متزايدة الأعداد، أو كما يطلق عليها كلاب ضالة، وكلاب عقورة وأخرى مسعورة، مؤكدًا أن الآخريْن كليهما واجب قتله طبيا ودينيا بلا مزايدات أو آراء تميِّع الموضوع.

وأضاف في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن الكلاب الطبيعية بالشارع يجب تقليل أعدادها عن طريق تجميع الكلاب خارج الكتل السكنية بنسبة لا تقل عن 80% منهم بحيث تعود الأعداد لكلب أو اثنين بالكثير في المربع السكني كما كان الوضع قبل 2011، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يتم نقلهم لمجمعات تجميع وفحص طبي خارج المناطق السكانية ويتم تصنيفهم لصنفين: الأول كلاب سليمة صحيا غير حاملة الأمراض وهذه يتم تعقيمها وتطعيمها وعرضها للاقتناء الشخصي والترخيص لحيازتها من أشخاص مصريين وسياح أجانب.

الكلاب الضالة والدليفري.. طبيعة فطرية مختلفة

وأوضح أن الصنف الثاني كلاب حاملة لأمراض معدية أو أخرى متقدمة في السن ومريضة وهؤلاء يتم التخلص الآمن منهم بإجراءات طبية متعارف عليها عالميا ولها بروتوكولات كثيرة خاصة بالقتل الرحيم euthanasia، وكذلك أيضا يتم التخلص من أي أعداد زائدة عن الصنف الأول المعروض للاقتناء، ثم أخيرا متابعة الـ 20% المتبقية حرة الحركة لتحقيق التوازن المطلوب بيئيا بأعداد لا تزيد في المربع السكني عن كلب أو اثنين.

وأكد على منع تقديم أي أكل لهم من أي أشخاص بطريقة الديلفري وتركهم لطبيعتهم الفطرية في التحرك الحر للبحث عن طعامها ورزقها من خشاش الأرض وفق طبيعتها المخلوقة عليها والاهتمام بالنظافة وجمع القمامة بشكل منتظم من الشوارع، وتطبيق سياسة التطعيم والتعقيم على أي أعداد يتم رصد زيادتها من هذه بنسبة 20%.

إحصائية بأعداد الكلاب الضالة في الشوارع

وفي تصريح سابق قال الدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين إن عدد الكلاب الضالة في الشوارع يتراوح بين 20 إلى 30 مليون كلب، مما يعني نسبة كلب لكل خمسة مواطنين، وهو رقم كبير جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية “etc” بتاريخ 28 ديسمبر أن الجهات البيطرية لا تستطيع بمفردها التعامل مع هذه الظاهرة، مطالبًا بتعاون جميع الجهات المعنية.

التعقيم والتطعيم.. تجارب ناجحة

من جهتها قالت د. “نهى عادل”، الباحثة في مجال حقوق الحيوان والعضو بإحدى الجمعيات المعنية برعاية الكلاب الضالة إن الكلب الضال ليس مجرمًا، بل ضحية بيئة مهملة ومجتمع لا يملك آليات احتواء”، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الكائنات يجب أن يكون مبنيًا على الرحمة والتنظيم، وليس على التسميم والإبادة.”

وأضافت في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن هناك تجارب ناجحة في بلدان عديدة، استخدمت حملات التعقيم والتطعيم، إلى جانب التوعية المجتمعية، فقلّصت أعداد الكلاب الضالة تدريجيًا دون عنف، مؤكدة أننا نحتاج إلى إرادة حقيقية وشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع خطة وطنية فعالة.”

خطر الكلاب الضالة تحت مجهر الشريعة الإسلامية

وعن رأي الدين في هذا الشأن قال حمد السيد حسين أستاذ الشريعة الإسلامية إن الإسلام نظر إلى الكلاب باعتبارها من مخلوقات الله التي يجب التعامل معها برفق ورحمة، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل كبدٍ رطبة أجر»، مشيرًا إلى أن ن وجود الكلاب الضالة في الشوارع لا يبرر إيذاءها أو التعدي عليها دون سبب شرعي، مؤكدًا أن القتل أو التسميم العشوائي يتنافى مع روح الإسلام التي تدعو إلى الرحمة بالحيوان.

حلول علمية وإنسانية بعيدة عن الفوضى

وأضاف في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن الشريعة تُجيز اتخاذ الإجراءات الحاسمة إذا أصبحت هذه الحيوانات مصدر خطر حقيقي على الناس، ولكن في حدود الضرورة، وبوسائل لا تنتهك حقوق الحيوان، مؤكدا أن الحل ليس في الإبادة، لافتا إلى أن المسؤولية في هذه المسألة لا تقع فقط على الدولة، بل أيضًا على المجتمع، داعيًا إلى تفعيل دور مؤسسات الإيواء والتطعيم، والتنسيق بين الجهات المختصة لإيجاد حلول علمية وإنسانية للحد من انتشار الكلاب الضالة دون اللجوء إلى العنف.

وأكد أن الحلول الفوضوية أو الانفعالية لا تليق بدولة تحترم الشريعة والقانون، وأن الرفق بالحيوان لا يتعارض أبدًا مع حماية النفس والمجتمع، بل يتكاملان في إطار من الرحمة والعدالة.

القانون والكلاب الضالة

من جانبه قال أحمد الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي، إن ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت لا تمثل فقط تهديداً مباشراً على السلامة العامة، بل تثير أيضاً مسؤولية قانونية تقع على عاتق السلطات المحلية.

مسؤولية تقع على الجهات الإدارية المختصة

وأضاف في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن قانون المصري يُحمّل الجهات الإدارية المختصة – مثل الأحياء والوحدات المحلية – واجب الحفاظ على الصحة العامة، ومن ثم فهي ملزمة قانوناً باتخاذ التدابير الوقائية للتعامل مع انتشار الكلاب الضالة، خاصة إذا نتج عنها ضرر مباشر للمواطنين.”

تعويض مدني

وأوضح أنه في حال وقوع أذى بدني بسبب هجوم من كلاب ضالة، يمكن للمتضرر اللجوء للقضاء بطلب تعويض مدني، وقد توجه المحكمة المسؤولية إلى الجهة التي تقاعست عن أداء دورها، كما أن وجود الكلاب الضالة بكثافة في بعض المناطق يشكل نوعاً من الإهمال الإداري.”

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم وفقاً لقواعد قانونية واضحة تراعي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان في آنٍ واحد، عبر برامج إيواء أو تطعيم أو تعقيم، لكن دون ترك الأمور بلا رقابة أو تدخل.

آراء المواطنين.. بين الرعب والمطالبة بحلول سريعة

تختلف وجهات نظر السكان حول ظاهرة الكلاب الضالة، حيث قالت السيدة نجلاء من منطقة مصر الجديدة: “أنا خايفة على أطفالي لما يلعبوا في الشارع بسبب الكلاب، خاصة بعد ما سمعت عن حالات عقر كتير، لازم الحكومة تتحرك بسرعة، لإما الكلاب تتقل حفاظًا على أرواحنا”.

بينما يرى السيد أحمد، موظف حكومي، أنه لابد من حلول جذرية مثل التعقيم وبناء ملاجئ، وليس مجرد قتل أو طرد، مؤكدًا أن الكلاب حيوانات، وحقوقها لابد أن تُراعى.”

أما الشاب كريم فيقول: “الوضع زاد عن حده، والكلاب الضالة بتخوف الناس حتى في النهار، محتاجين خطة فعالة ومتابعة مستمرة من الجهات المسؤولة.”

وتقول نهى الشبراوي محامية استئناف بمجلس الدولة: زمان مكنش في مشكلة من الكلاب الضالة وكنا بنأكلهم ونعطف عليهم دلوقتي ازداد عدد الكلاب ووصلت لمرحلة الخطر، الكلاب اتشرست كل يوم حالات عض وهجوم من الكلاب على الأطفال والكبار مش بس الكلب المسعور اللي بيعض ويهجم دا بقي سلوك معظم الكلاب.

في حين قال “عمرو فؤاد” طالب جامعي: “يوجد أعداد ضخمة من الكلاب الضالة المؤذية والمرعبة وقامت بعقر أكثر من طفل ويقومون بمهاجمة المارة وإتلاف السيارات والإزعاج خاصة بالليل والشجار مع بعضهم والهجوم على المارة مما يسبب رعب كبير، إيه الحل؟”

مبادرات شعبية

في حي مدينة نصر بالقاهرة، قامت الناشطة رؤى عبدالرحيم، بالتعاون مع مجموعة من أصدقائها، بجمع الأموال لشراء تطعيمات ضد مرض السعار وإجراء عمليات تعقيم الكلاب الضالة، بهدف الحد من تكاثرها، وأكدت أن هذا النهج أفضل من قتل الحيوانات بالسم، مشيرةً إلى أن وجود هذه الحيوانات يساهم في التوازن البيئي.

خاتمة

تظل مشكلة الكلاب الضالة في مصر تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، وبينما تسعى بعض الجهات إلى استخدام أساليب تقليدية مثل التسميم، فإن الحلول المستدامة تكمن في التعقيم والتطعيم، لضمان تقليل أعداد الكلاب الضالة دون الإضرار بالتنوع البيئي