كتب حسني شومان
اكد وزير الإسكان خلال مشاركته الجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشة مشروع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الايجار ان الحكومة ملزمة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين
في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون،
ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة
و مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة
وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن
بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية
في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية
بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
و أكد الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني
وفقا لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين
مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الشربينى أن الوزارة تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة
بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة
