أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.
ومن المفترض أن يهدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والعمل على تحقيق توازن تدريجي في السوق العقاري، بما يحفظ حقوق الطرفين.
تضمنت التعديلات فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، بحيث تصل إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المخصصة للأفراد الطبيعيين. وعلى المستأجرين إخلاء الوحدات وتسليمها إلى المالك مع انتهاء هذه المدد.
كما نص القانون على إلغاء كافة التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار القديم فور انتهاء الفترة الانتقالية، لتسري أحكام القانون المدني على العقود الجديدة بحسب اتفاق الأطراف.
اشتملت التعديلات أيضًا على إعادة تقييم القيمة الإيجارية. ففي المناطق المتميزة، تحددت الإيجارات بـ20 ضعف القيمة الحالية كحد أدنى، بواقع 1000 جنيه.
أما في المناطق المتوسطة فتم تحديدها بـ10 أضعاف القيمة السارية كحد أدنى يبلغ 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بنفس النسبة مع حد أدنى مقداره 250 جنيهًا.
أما الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، فقد تقرر أن تكون زيادتها بواقع خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وأقرت التعديلات زيادة سنوية دورية للقيم الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، وذلك لجميع العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى خلق توازن بين حق الملكية وحق السكن الكريم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن عدم الإضرار بالجوانب الإنسانية لجميع الأطراف المعنية.
