حديقة الفردوس بأسيوط من متنفس شعبي إلى ملكية لمن يدفع

كتب /محمد أحمد هادي / عماد صابر

على مرّ السنوات، كانت حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط واحدة من أبرز المتنزهات العامة التي تحتضن الفقراء قبل الأغنياء، العائلات البسيطة قبل الواجهات، وكانت تعتبر من رموز الرفاهية البسيطة التي يجد فيها المواطن الأسيوطي ملاذًا بعيدًا عن ضجيج الحياة وهمومها.

لكن ما حدث مؤخرًا أثار استياءً واسعًا، وحالة من الغضب بين المترددين على الحديقة، بعد أن تحوّلت من “متنفس شعبي للجميع” إلى مكان لا يُسمح فيه بالجلوس إلا بدفع المال، بل وأصبح دخول الحمام نفسه يتطلب دفع رسوم ناهيك عن بناء محلات على سور الحديقة مما ادى الى طمس معالمها بالكامل، وحوّل المتنفس الأخضر إلى مساحة تجارية صمّاء، لا روح فيها ولا ملامح.”

فضيحة محلات الفردوس طمس معالم الحديقة وضرب اسعار الايجارات

ووفقًا لمصادر مطلعة لليوم ، فإن المحلات التي تم إنشاؤها على سور الحديقة جرى تأجيرها بمبلغ لا يتجاوز 4900 جنيه شهريًا تقريباً، في مفارقة صارخة مع أسعار السوق في نفس المنطقة، حيث يتراوح إيجار المحل التجاري بين 30 و 50 ألف جنيه شهرياً على أقل تقدير. هذه الفجوة المثيرة للدهشة تطرح علامات استفهام حقيقية حول معايير التسعير وآليات التخصيص، خاصة مع ما يشاع عن غياب أي مزايدات علنية أو شفافية في التعاقد.

شكاوى بالجملة: “ادفع وإلا اجلس على الأرض!”

اشتكى عشرات المواطنين من الزائرين للحديقة مما وصفوه بـ”الجباية الإجبارية” التي تُفرض عليهم دون سند قانوني واضح.

فبمجرد الدخول، يتفاجأ الزائر تذكرة الدخول بخمسة جنيهات و بأن الجلوس على أي كرسي أو طاولة داخل الحديقة يتطلب دفع مبلغ مالي، وقد تصل بعض الطلبات إلى 20 جنيهًا في للمشروب، تحت مسمى “خدمة المقاعد”، والتي لا تُقدم فيها أي خدمة حقيقية سوى إتاحة الجلوس فقط.

أما من لا يستطيع الدفع، فيجد نفسه مضطرًا للجلوس على الأرض، هو وأطفاله، وسط نظرات استعلاء من بعض العاملين أو المستفيدين من الوضع الحالي.

رسوم على الحمام.. والمشهد الصادم داخل دورات المياه

الصدمة لا تقف عند هذا الحد؛ فقد فرض المسؤولون عن الحديقة رسومًا حتى على استخدام الحمامات العامة، والتي هي في الأصل منشآت خدمية من المفترض أن تكون متاحة بالمجان.

الأدهى من ذلك، أن هذه المرافق تعاني من سوء النظافة وغياب الصيانة، ما يجعل المواطن يدفع مقابل خدمة مهينة، لا تليق بأي منشأة عامة تحترم روادها.

إهانات علنية.. وتجاوزات بالجملة

لم تتوقف التجاوزات عند فرض الرسوم فقط، بل وصلت إلى حد توجيه الإهانات العلنية لبعض المواطنين من قبل موظفين أو عاملين بالحديقة.

وتداول بعض الأهالي روايات حول تعنيف سيدات رفضن الدفع، وأُجبرن على مغادرة الكراسي مع أطفالهن، فضلًا عن أسلوب غير لائق في التحدث مع الزوار، وكأن الحديقة أصبحت ملكية خاصة لفئة بعينها، أو “منتجع خاص” لا يليق إلا بمن يدفع.

مواطنون يتحدثون: “الكرامة أولًا!”

يقول عم حسن، موظف بالمعاش، جاء إلى الحديقة برفقة أحفاده:

“أين نذهب نحن البسطاء؟ هل أصبح حتى الجلوس على مقعد يحتاج إلى رسوم؟ لقد كانت الفردوس هي المكان الوحيد الذي نتنفس فيه بدون تكاليف، واليوم يطلبون منا الدفع مقابل الجلوس، أو نُجبر على الجلوس على الأرض كأننا لا نستحق!”

وتضيف السيدة نجلاء، ربة منزل:

دفعت 2 جنيهات من أجل دخول الحمام، ووجدته في حالة سيئة لا تصلح للاستخدام الآدمي، وعندما طلبت إعادة المبلغ، تلقيت ردًا مهينًا من العامل!”

مطالب عاجلة.. وتحرك رسمي غائب

طالب عدد كبير من أهالي أسيوط المسؤولين وعلى رأسهم اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط، بالتدخل الفوري لإيقاف هذه التجاوزات، وتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية ولجنة من الديوان لمعاينة الوضع على الأرض، وإعادة الانضباط والعدالة إلى حديقة كانت يومًا مصدرًا للراحة والبسمة لآلاف المواطنين.

كما ناشد الأهالي أيضًا وزارة التنمية المحلية، ورئاسة حى شرق، بضرورة مراجعة العقود إذا ما تم تأجير بعض الخدمات بالحديقة لمستثمرين أو جهات خاصة، ووضع ضوابط حقيقية تحمي حقوق الزائرين، وتحفظ للحديقة طابعها العام ومجانيّتها المفترضة.

الخلاصة

تحوّلت الفردوس من “حديقة الشعب” إلى “منتجع من يدفع”، في مشهد يعكس أزمة أعمق ترتبط بإدارة المرافق العامة وغياب الرقابة الشعبية. وبينما ينتظر الأهالي قرارًا يعيد الأمور إلى نصابها، تبقى الكرامة الإنسانية على المحك، في مكان كان من المفترض أن يكون ملاذًا للراحة، لا ساحة للإهانة والاستغلال.