كتبت – آيــة زكـي
بعد أن أقرّ مجلس النواب رسميًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح الطريق مفتوحًا أمام عدد من السيناريوهات التي قد تحدد شكل العلاقة بين المالك والمستأجر خلال السنوات المقبلة.
القانون الجديد، الذي أنهى عقود الإيجار الممتدة وحدد فترات انتقالية للإخلاء وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، أثار تساؤلات واسعة بشأن آليات التطبيق، والضمانات، ومصير ملايين الشقق والوحدات غير السكنية.
السيناريو الأول: إقرار المشروع الحكومي كما هو
السيناريو الأول، والأكثر ترجيحًا بحسب مصادر حكومية، هو تصديق رئيس الجمهورية على القانون خلال أيام قليلة، ليبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية. هذا السيناريو يفتح الباب أمام تفعيل فوري لبنود القانون، خاصة ما يتعلق بفترات الإخلاء (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للمحال التجارية)، وزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة سنويًا، مع بدء تجهيز قاعدة بيانات للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
السيناريو الثاني: التعديل البرلماني لتخفيف الصدمة الاجتماعية
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تدخل رئاسي يطلب إعادة النظر في بعض المواد، وعلى رأسها المادة الثانية المثيرة للجدل، والتي تحدد الإخلاء الإجباري بعد فترة زمنية محددة. في هذه الحالة، قد يُعاد القانون إلى البرلمان لمزيد من النقاش، وربما يتم إدخال تعديلات على المواد الخلافية، بما يضمن توازنًا أكبر بين حقوق الطرفين، لا سيما في ظل الضغوط الشعبية ونداءات بعض النواب بعدم الإضرار بالفئات غير القادرة.
السيناريو الثالث: فشل التشريع واللجوء إلى القضاء
السيناريو الثالث رغم أنه الأقل احتمالًا، يبقى واردًا في حالة تصاعد الاعتراضات المجتمعية أو تقدم طعون دستورية ضد بعض مواد القانون. في هذه الحالة، قد تتعطل عملية التطبيق لحين حسم الأمور قضائيًا أو إدخال تعديلات تشريعية جديدة تعالج الثغرات، خاصة ما يتعلق بالضمانات الاجتماعية والبدائل السكنية التي تلتزم بها الحكومة للمستأجرين المتضررين.
ويظل قانون الإيجار القديم بعد التعديل أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل خلال العقد الأخير، وسيظل موضع ترقب حذر من كافة الأطراف، ما بين ملاك يرون فيه انتصارًا تاريخيًا، ومستأجرين يخشون فقدان استقرارهم السكني، في انتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة من قرارات وإجراءات تنفيذية.
