هدى بسيوني
أثار قرار أصدرته بلدية بورونتروي الواقعة في شمال غرب سويسرا حالة من الجدل الواسع، بعد أن قررت منع غير المواطنين السويسريين من دخول المسبح البلدي خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، مما تسبب في اتهامات بخطورة القرار وأنه ينم عن وجود تمييز على أساس الجنسية.
وأفادت البلدية في بيان رسمي أن السلوكيات غير اللائقة التي صدرت من بعض مرتادي المسبح، مثل السباحة بملابس داخلية، والتحرش الجنسي، واستخدام لغة بذيئة، كانت وراء إصدار القرار، وذلك بعد منع أكثر من 20 شخصًا من حاملي الجنسية الفرنسية دخول المسبح، وبالتالي سيكون من حق حاملي الجنسية السويسرية فقط الوصول إلى المسبح المكشوف خلال الموسم الصيفي.
من جانبه، أشار ليونيل ماتير، المسؤول عن قطاع الترفيه في البلدية، إلى أن السويسريين نادرًا ما يُسجل عليهم مثل هذه التجاوزات، لافتًا إلى أن المشكلة تتركز بشكل أساسي مع الزوار الفرنسيين.
وقد تباينت ردود الأفعال على قرار البلدية ما بين مؤيد ومعارض، فقد وجهت جهة حقوقية انتقادات للقرار واعتبرته تمييزًا ضد الأجانب، بينما دعم حزب الشعب السويسري (SVP) اليميني هذه الخطوة باعتبارها إجراء مطلوب ومنصف في ظل تكرار تلك الظاهرة بمناطق أخرى من البلاد.
