خاص | قريباً .. الحكومة تطلق منصة رقمية لحصر مستأجري الإيجار القديم تمهيدًا لتوفير سكن بديل للمستحقين

كتبت – آيــة زكـي

علمت “اليوم” من مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت إشراف وزارة الإسكان، وذلك عقب التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم ونشرها بالجريدة الرسمية. وتهدف المنصة إلى حصر المستأجرين الخاضعين للقانون، تمهيدًا لتحديد المستحقين لوحدات سكنية بديلة ضمن خطط الدولة لتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

وبحسب المصادر، ستعمل المنصة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المستأجرين، من خلال تسجيل عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:

عقد الإيجار القديم

صورة بطاقة الرقم القومي

إقرار رسمي بقيمة الدخل الشهري

وسيتم استخدام هذه البيانات لتقييم أحقية المواطنين في الحصول على سكن بديل، وفقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية محددة، منها: ألا يمتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى أو ممتلكات إضافية،أن يكون من محدودي الدخل أو من أصحاب المعاشات، أن يكون من كبار السن أو من الحاصلين على معاش “تكافل وكرامة” أو كارت “ذوي الهمم”

وأشارت إلى أن المنصة ستظل مفتوحة لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، على أن تعقبها مرحلة فحص دقيق للملفات من قبل الجهات المختصة، بمشاركة جهات رقابية وتنفيذية، في مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الضرائب المصرية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب أو تحايل.

وشددت المصادر على أن الدولة لن تترك أي مستأجر مستحق دون مأوى، مؤكدة أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وتحفظ حقوق الطرفين، مع منح فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.