أسيوط – محسون غيط القليوبي
تتزايد في الآونة الأخيرة أصداء فضيحة مدوية تهز أركان المجتمع الاسيوطى ، وتلقي بظلالها على مستقبل المئات من الشباب وصحة آلاف المواطنين. فبينما تسعى الدولة المصرية جاهدة لتطوير القطاع الصحي وتجويد الخدمات الطبية، يطل علينا كيان وهمي يحمل اسم “نبض”تتزعمه موظفة بجامعةأسيوط وبمساعدة فنى أشعةوآخرون ليعبث بمصير الخريجين ويشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الصحي، عبر إصدار شهادات مزورة لمزاولة مهنة التمريض وتعيينات وهمية في مستشفيات خاصة، وتغيير المهن في البطاقات الشخصية.مقابل مبالغ طائلة تعدت 6000 جنيها للشهادة الواحدة،
بداية الخيط: استغلال قاعات وزارة الصحة
بدأت خيوط هذه القضية تتكشف في ظاهرة غريبة، تمثلت في استغلال قاعات تابعة لوزارة الصحة المصرية في أسيوط لأغراض تبدو في ظاهرها “تدريبية”. كانت هذه القاعات، التي يفترض أن تكون مخصصة للارتقاء بالكوادر الطبية، مسرحًا لتعارف بين المترددين عليها لتلقي تدريبات مع أصحاب الكيان الوهمي “نبض”. هنا، بدأت عمليات الإقناع والتغرير بالشباب الطموح، الذين يحلمون بمستقبل مهني في قطاع التمريض.
إغراءات “نبض”: الختم المزيف والوعود الكاذبة
اعتمد القائمون على “نبض” على استراتيجية محكمة لإيقاع الضحايا. فقد نجحوا في إيهام الطلاب والخريجين بقدرتهم على “اعتماد” شهادات مزاولة مهنة التمريض وشهادات التخرج، بل وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية، وصولًا إلى “تأمين” وظائف في مستشفيات خاصة. كان السلاح الأقوى في يد هؤلاء المحتالين هو استخدام شهادات مختومة بـ”ختم النسر” المزيف، وتزوير توقيعات مسؤولين كبار، ليضفوا شرعية زائفة على ألاعبهم. كل هذا كان يتم بالطبع مقابل مبالغ نقدية طائلة، استغلها المحتالون للاثراء غير المشروع على حساب أحلام الشباب وصحة المواطنين.
تداعيات كارثية:على صحة المواطنين
لا تقتصر خطورة هذه القضية على الجانب المادي أو الاحتيالي فحسب، بل تمتد لتشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين. فالسماح لأشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين بمزاولة مهنة التمريض، التي تتطلب مهارات ومعارف دقيقة ومسؤولية كبيرة، يعني تعريض حياة المرضى للخطر. إن أي ممرض أو ممرضة لا يمتلك الكفاءة العلمية والمهنية اللازمة، يمكن أن يتسبب في أخطاء طبية فادحة قد تصل إلى الوفاة. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر بضرورة التصدي الفوري والحاسم لهذه الظاهرة الخطيرة.
مطالبات بالتحقيق وكشف المتورطين
تتزايد المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة فتح تحقيق شامل وعاجل في هذه القضية، وكشف جميع المتورطين فيها، سواء كانوا من داخل الكيان الوهمي “نبض” أو من المتواطئين معهم. فمن الضروري تحديد كيفية تمكن هؤلاء المحتالين من الوصول إلى القاعات التابعة لوزارة الصحة، وكيفية حصولهم على “ختم النسر” وتوقيعات المسؤولين بشكل مزور. يجب أن يتم تقديم جميع المتهمين إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وصحة المواطنين.
هذه القضية تبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على جميع الكيانات التي تدعي تقديم خدمات تدريبية أو تعليمية في المجال الطبي، وتفعيل آليات التدقيق والتحقق من صحة الشهادات والمستندات الرسمية. فصحة المواطنين ومستقبل الشباب خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.، ونحن بدورنا نضع هذة القضية امام اعين الجهات المختصة وذلك مدعومة بالمستندات، لإتخاذ ما يلزم، تجاه المتورطين ومن يعاونهم
