خفض الرسوم وتعديل صلاحيات الوزير.. أبرز تعديلات قانون التعليم بعد استجابة الحكومة لملاحظات النواب

كتبت: فاطمة الزناتي 

أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لعدد من الملاحظات الجوهرية التي طرحتها اللجنة خلال مناقشتها لمشروع تعديل قانون التعليم، والتي عُرضت في الاجتماع الأخير يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه تم إدخال تعديلات مهمة على بعض المواد قبل إعادة تقديم المشروع اليوم الأحد في جلسة جديدة.

وأوضحت البيومي، أن أبرز التعديلات تمثلت في إعادة صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات وزير التربية والتعليم، لتصبح أكثر تحديدًا ووضوحًا بما يتسق مع الدستور، إلى جانب تعديل مادة الرسوم الدراسية الخاصة بالامتحانات، حيث تم تخفيضها من 500 جنيه إلى 200 جنيه فقط، استجابةً لمطالب اللجنة ومراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للأسر.

وأضافت أن الحكومة أوقفت مناقشة مشروع القانون عقب جلسة الأربعاء، من أجل مراجعة الملاحظات المقدمة من النواب، قبل أن تعود بصيغة معدلة نالت توافق أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم.

وجاءت تلك التعديلات في إطار مناقشات اللجنة المستمرة بشأن مشروع القانون، والتي لاقت دعمًا مباشرًا من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أكد خلال الجلسة العامة اليوم أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم، والشؤون النيابية والقانونية، جرى خلاله مناقشة وتوضيح كافة المخاوف التي أثارها النواب.

وأشار جبالي إلى أن إعادة صياغة المواد محل الجدل جاءت بهدف تحقيق التطوير المنشود في المنظومة التعليمية، مع الحفاظ على طمأنينة النواب وأولياء الأمور على حد سواء.