أصدر الأستاذ محمد سمير، رئيس حي أول المحلة الكبرى يوم 5 يوليو 2025 القرار الإداري رقم 110 لسنة 2025 الذي ينص على الإغلاق الفوري وتشميع منشأة رياضية (تضم صالة ألعاب رياضية، حمام سباحة، وملاعب) تقع بمنطقة الزراعة، وذلك لبدئها نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بناءً على مذكرة من الإدارة القانونية، ومراجعة قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحلات العامة.
تشير المادة الأولى من القرار إلى:
“غلق وتشميع المنشأة المشار إليها فورآ بمعرفة إدارة الإشغالات بالحي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات”.
أما المادة الثانية فقد ألزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار فور صدوره.
وقد وقع هذا القرار من رئيس الحي ومدير الإدارة القانونية وباحث قانوني وتم اعتماده بخاتم شعار الجمهورية.
خلفية الواقعة:
قبل صدور القرار شهدت مدينة المحلة الكبرى واقعة أثارت جدلآ واسعآ، حينما اكتشفت إحدى المتدربات كاميرا مراقبة داخل حمام السيدات التابع للجيم؛ فأبلغت أسرتها الجهات الأمنية فورآ ونسبت للمركز تهم إدارة منشأة بدون ترخيص، وانتهاك خصوصية المواطنين وقيم المجتمع.
وفق تحقيقات النيابة العامة حدث نقاش أولي بين الأسرة وإدارة الجيم، حيث زعم المسؤولون أن الكاميرات “مغطاة بستائر وغير مفعّلة”، لكن فريق البحث الجنائي أثبت أن الكاميرات كانت فعّالة ومسجلة .
وعلى أثرها تم القبض على مالك الجيم والمدير الإداري، ووجهت إليهما النيابة تهم:
إدارة منشأة بدون ترخيص، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وانتهاك قيم المجتمع قررت جهات التحقيق تجديد حبسهما احتياطياً 15 يومآ رغم تنازل المبلغ ضدهم مواصلة النيابة في الإجراءات حتى استكمال التحريات.
