كتبت: فاطمة الزناتي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع “البكالوريا المصرية” يتضمن زيادة عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي إلى سبع مواد، مقارنة بخمس مواد فقط في النظام الحالي. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المعرفة وتنويع المحتوى العلمي المقدم للطلاب بما يتماشى مع المسارات الجديدة في النظام المقترح.
وفي سياق مناقشة مشروع قانون التعليم، أوضح المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد بحضور وزيري التربية والتعليم، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمراجعة ملاحظات النواب حول القانون. وأضاف أن الاجتماع، الذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أسفر عن توافق على نحو 99% من الملاحظات، وشهد استجابة ملحوظة من ممثلي الحكومة.
وشدد كفافي على أن نظام الثانوية العامة القائم لن يتأثر، وأن نظام البكالوريا الجديد سيكون اختياريًا ويمتد لثلاث سنوات، دون تعارض مع النظام الحالي. وأشار إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون لم تتضمن نصوصًا صريحة حول البكالوريا، واكتفت بالإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية، ما استدعى إدراجه تفصيليًا ضمن مواد المشروع لتفادي أي التباس مستقبلي.
