أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الأدوية في مصر تُعد سلعة استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الأمن القومي المصري، حيث أن قطاع الأدوية يلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية والحكومة.
حيث تسعى الدولة بكل جهد لتوفير الأدوية لمواطنيها، إلى جانب توطين صناعة الدواء في مصر، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار عوف في حوار له مع برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، إلى أن صناعة الدواء تتكون من عدة عناصر رئيسية، منها المادة الفعالة، والتي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائي.
وقال إنه في السنوات الأخيرة، شهد سعر الدولار زيادات متتالية ما أثر بشكل كبير على التكلفة، حيث كان الدولار يعادل 15 جنيهاً في عام 2017، ليصل إلى 50 جنيهاً في 2024. وأوضح أن 90% من تكلفة الأدوية تأتي من المواد الخام المستوردة، مما يجعل سعر الدواء عرضة للتقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ضوابط صارمة من هيئة الدواء المصرية التي تتحكم في تسعير الأدوية، مما يمنع الشركات من زيادة الأسعار بشكل عشوائي.
وأضاف أنه رغم استقرار سعر الدولار في الآونة الأخيرة، فإن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج، مثل زيادة الأجور وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، تضع ضغطاً كبيراً على الصناعة المحلية.
وأوضح عوف أن الطلب الأخير من شعبة الأدوية بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% يأتي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، من بينها ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة تكاليف العاملين في القطاع. وأكد أن هذه الزيادة تعد ضرورية لتجنب توقف المصانع عن الإنتاج أو نقص الأدوية في السوق.
