جهاد علي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل منذ عدة أشهر على تنفيذ خطة متكاملة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك.
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الخطة الحكومية تعتمد على محورين رئيسيين: الأول هو تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، بالتنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول، والثاني يشمل تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات.
توفير الغاز وتشغيل سفن التغييز
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة البترول وضعت خطة متعددة الجوانب لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، تشمل تشغيل سفن التغييز، والتي سيتم ربطها بالشبكة القومية خلال أيام قليلة، بهدف تأمين إمدادات الوقود في حال حدوث أي طارئ.
كما لفت إلى أن الدولة تعمل على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء ناقش آليات سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
آلية لسداد مديونيات الجهات الحكومية
وفيما يتعلق بتمويل الوقود وضمان استمرارية الإمدادات، أوضح الحمصاني أنه تم التوافق على آلية محددة لسداد مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لضمان استقرار الخدمة.
وردًا على سؤال حول استعدادات الدولة في حال تعطل الإمدادات، أكد الحمصاني أن مصر تملك خطة بديلة تعتمد على تنوع مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي من خلال سفن التغييز، ما يمنحها مرونة في مواجهة أي اضطرابات مفاجئة.
وشدد على أن إمدادات الغاز حالياً مستقرة، وأن الحكومة تتابع الموقف بشكل يومي لضمان الجاهزية التامة لأي سيناريو محتمل.
طموحات في الطاقة المتجددة حتى 2035
وفي ختام تصريحاته، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة تسعى إلى رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، مثل السعودية والأردن.
تعليق واحد