كتب: إسلام عبد الرحيم
أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن هناك حاجة ملحّة لتعزيز النشاط الحزبي في مصر وإزالة العراقيل التي تعطل دور الأحزاب في المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني الحالي، المتمثل في قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، لا يزال صالحًا كقاعدة تشريعية، إلا أنه بحاجة إلى تعديلات ضرورية فرضتها المتغيرات السياسية والمجتمعية بعد مرور أكثر من أربعة عقود على صدوره.
تعديل المادة 10: حسم النزاعات وضمان الاستقرار الداخلي
واستعرض “غزال” في تصريحات خاصة لـ”اليوم”، مقترحًا متكاملًا يهدف إلى تنمية الحياة الحزبية، يتضمن تعزيز النشاط الحزبي، رفع القيود الإدارية، وتحديد آليات واضحة لعمل لجنة شؤون الأحزاب، إلى جانب إرساء مبادئ الحوكمة الداخلية داخل الكيانات الحزبية.
وأشار إلى أن كثرة قرارات تجميد الأحزاب بسبب نزاعات على القيادة تعرقل الحياة الحزبية، حيث تتدخل اللجنة لحسم صراعات غالبًا ما تنتهي باللجوء إلى القضاء أو بحلول رضائية. ولمواجهة هذه الظاهرة، يقترح “غزال” تعديل المادة 10 من القانون لتكون أكثر حسمًا، وجاء النص المقترح على النحو التالي:
“يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب أمام الجهات القضائية والرسمية، ولا يجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية أن تنظر في أي شأن يتعلق بالحزب إلا إذا ورد إليها مباشرة من رئيس الحزب أو من ينوب عنه رسميًا حال غيابه. كما لا تتخذ اللجنة أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع مكتمل النصاب، بحضور رئيس الحزب أو من يفوضه، وبعد الاستماع إليه.”
كما أضاف “يجوز لرئيس الحزب أن ينيب أحد أو أكثر من قيادات الحزب للقيام ببعض اختصاصاته، وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب.”
تطوير الإعلام الحزبي: إلغاء القيود غير المبررة على المنصات الإلكترونية
وفيما يتعلق بالشق الإعلامي، انتقد “غزال” القيود المفروضة على إصدار المنصات الإعلامية الحزبية، مؤكدًا أن الصحافة الورقية لم تعد مجدية اقتصاديًا، وأن الوسائل الإلكترونية أصبحت البديل الطبيعي في ظل تطور التكنولوجيا وسرعة تداول المعلومات.
وأوضح أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 80 لسنة 2018 لم يراعِ خصوصية الإعلام الحزبي غير الربحي، حيث يفرض على الأحزاب شروطًا مرهقة ورسوم ترخيص باهظة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات.
وبناء عليه، يقترح تعديل المادة 15 (فقرة 1) من قانون الأحزاب، بحيث تنص على:
“لكل حزب حق إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه، دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 80 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك باعتبارها وسائل إعلام غير هادفة للربح.”
المساواة الإعلامية: فتح المجال أمام الأحزاب للتواصل مع الجمهور
وفي سياق متصل، شدد رئيس حزب مصر 2000 على ضرورة تحقيق العدالة الإعلامية بين الأحزاب، من خلال منحها فرصًا عادلة للتعبير عن برامجها وتوجهاتها عبر وسائل الإعلام، أسوةً بما يحدث في النظم الديمقراطية الراسخة.
واقترح في هذا الصدد أن يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا يُلزم وسائل الإعلام الرسمية والمرخصة بـ: تخصيص مساحات صحفية منتظمة، وتحديد أوقات زمنية محددة في الإعلام المرئي والمسموع، لتمكين الأحزاب من عرض برامجها والتواصل مع الرأي العام، بما يعزز المشاركة السياسية ويحقق المساواة.
