قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحبس المتهمين من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين، من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية مكلفين بأعمال تطوير الطريق بموجب مناقصة عامة، إلى محكمة الجنح المختصة، بعد ثبوت تسببهم في الحادث الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة، نتيجة مخالفات جسيمة خلال تنفيذ أعمال الحفر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، كما تبين استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة بالمخالفة للأصول الفنية، وعدم إخطار شركة الغاز المختصة رغم علمهم بضرورة التنسيق المسبق، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
وأوضحت النيابة العامة أنها شكلت فور تلقيها بلاغًا بالحادث فريق تحقيق انتقل إلى موقع الواقعة لمعاينة آثار الانفجار، ومتابعة أعمال الإطفاء، وحصر التلفيات، والاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات مختلفة.
كما كلفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لفحص الاشتراطات الفنية والتنفيذية، حيث انتهت التقارير إلى مسؤولية مباشرة للمتهمين عن وقوع الحادث نتيجة الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق ليوم الواقعة.
