أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معاهدة منع الانتشار النووي تُلزم إيران بالخضوع لنظام تفتيش شامل وشفاف، داعية طهران إلى استعادة علاقاتها الطبيعية مع المجتمع الدولي والالتزام بتعهداتها.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن إيران أبدت مؤخرًا إشارات على استعدادها لاستئناف بعض المحادثات الفنية مع الوكالة، في خطوة وصفها بالمهمة لكنها غير كافية.
الوصول للمواقع النووية
أضاف غروسي في تصريحات صحفية: “على إيران أن تتحلى بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بمنشآتها النووية وأنشطتها الحساسة، وأن تتعاون بشكل جاد مع المفتشين الدوليين لضمان سلمية برنامجها النووي”.
وأشار إلى أن الوكالة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى بعض المواقع، محذرًا من أن استمرار الغموض يفاقم من حدة التوتر الإقليمي والدولي بشأن البرنامج الإيراني.
الاتفاق النووي
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على طهران لإحياء الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وأعقب ذلك تسارع إيران في أنشطتها النووية بما فيها تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة.
وكانت تقارير سابقة للوكالة قد أشارت إلى اكتشاف آثار يورانيوم مخصب في مواقع غير معلنة داخل إيران، وهو ما أثار قلقًا واسعًا لدى المجتمع الدولي حيال احتمال وجود أنشطة نووية غير معلنة.
دعوات دولية للتعاون
من جهتها، دعت عدد من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية إيران إلى استعادة التعاون الكامل مع الوكالة، والسماح بالدخول غير المقيد إلى المواقع النووية المشتبه بها.
وفي ختام حديثه، شدد غروسي على أهمية الحل الدبلوماسي، معتبرًا أن العودة إلى الحوار الجاد والتعاون الفني هو السبيل الوحيد لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.
