صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن حكومة بودابست لديها القدرة على الضغط على كييف إذا تبين أن أوكرانيا تتباطأ في استئناف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات بين الدول الثلاث.
وقال سيارتو: “إذا لاحظنا أن الأوكرانيين بدأوا في المماطلة بشأن استئناف نقل الغاز، سيكون لدينا العديد من الفرص لممارسة الضغط عليهم من خلال سلسلة من التصويتات المستقبلية المتعلقة بتكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي. يشمل ذلك التصويت على تمديد العقوبات ضد الأفراد ودعم أوكرانيا المالي. إذا لزم الأمر، ويمكن لتصويتنا أن يمارس الضغط المطلوب بشكل فعال.”
وأشار الوزير إلى أن المجر لا تنوي التراجع عن استخدام حق النقض (الفيتو) في المستقبل إذا تم طرح القضية للمناقشة مرة أخرى. وأضاف أن الحكومة المجريّة تراقب عن كثب المفاوضات بين المفوضية الأوروبية وأوكرانيا بشأن استئناف تدفق الغاز الروسي، والتي تعتبر أمرًا حيويًا بالنسبة لمصالحها الأمنية والاقتصادية.
أوربان: المجر ترفض العقوبات طويلة الأمد على روسيا
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أنه سحب مكابح اليد بشأن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، في خطوة تحمل رسالة قوية لدول الاتحاد. وقال أوربان إن المجر لن تدعم تمديد العقوبات ضد روسيا في المستقبل إذا استمرت في تحميل المجر الأضرار الاقتصادية من هذه السياسة. وأضاف أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالمجر بسبب العقوبات بلغ أكثر من 18 مليار يورو، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الطاقة.
ورغم هذه المواقف، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، وهو القرار الذي أثار الجدل بين الدول الأعضاء التي لديها مواقف متباينة بشأن تأثيرات هذه العقوبات على اقتصاداتها الداخلية.
سيارتو: ضمانات أمن الطاقة للمجر مقابل دعم العقوبات
من جانبها، أوضحت الحكومة المجريّة أنها لم تعترض على تمديد العقوبات ضد روسيا هذا الشهر، بعد أن حصلت على ضمانات قوية من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن الطاقة. وقال سيارتو إن المجر تلقت ضمانات من الاتحاد الأوروبي لتأمين إمداداتها من الطاقة، وهو ما يخفف من المخاوف المتعلقة بتأثير العقوبات على أمن الطاقة في البلاد. ومع ذلك، أضاف أن هذا لا يعني أن المجر ستظل ملتزمة بتأييد هذه العقوبات في المستقبل دون مراجعة دقيقة لأثرها على الاقتصاد الوطني.
وأشار سيارتو إلى أن سياسة العقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل غير متناسب على دول الاتحاد الأوروبي ذات الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية، مثل المجر، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة هذه السياسات بما يتماشى مع المصالح المشتركة لجميع أعضائه.
العلاقات الأوروبية-الروسية في مفترق طرق
تعتبر هذه التطورات جزءًا من تزايد التوترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة العقوبات تجاه روسيا، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وبينما تدعو بعض الدول الأوروبية إلى التصعيد في هذه العقوبات بهدف الضغط على روسيا، ترفض دول أخرى، مثل المجر، أن تتحمل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن هذه السياسات.
هذا الوضع يضع الاتحاد الأوروبي في مفترق طرق، مع الحاجة إلى إيجاد حلول توازن بين الضغط على روسيا وضمان استقرار اقتصادات الدول الأعضاء.
