تواصل الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الجمعيات والشركات التي يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسمي.
ووفقاً للمصدر، فقد تمت إحالة شركة متخصصة في أمن المعلومات إلى النيابة العامة، بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات قانونية، أبرزها عدم الكشف عن المستفيد الحقيقي، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للقوانين الناظمة للشركات في المملكة.
وفي خطوة أخرى، خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للبدء بإجراءات التصفية الإجبارية لشركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع”، بعد أن تكبدت خسائر تجاوزت ضعف رأسمالها، مع تسجيل مخالفات تتعلق بعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد رأس المال كاملاً، فضلاً عن عدم تقديم الميزانيات السنوية المطلوبة.
كما قررت إحدى الجمعيات في منطقة عين الباشا حل نفسها طوعاً، في ظل المراجعات القانونية الجارية.
وتواصل الجهات المعنية جهودها في تتبع ومراجعة أوضاع الجمعيات والشركات التي يشتبه في ارتباطها بالجماعة المحظورة، وذلك في إطار تطبيق القوانين وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي داخل المملكة.
