يعقد المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم الخميس، اجتماعاً حاسماً وسط تصاعد الانقسام داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بين مسارين متباينين: أحدهما يدفع نحو توسيع العمليات العسكرية في غزة، والآخر يفضّل المسار السياسي.
وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن الاجتماع المرتقب للكابينت قد يمثل نقطة تحول، مع طرح خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وخصوصاً المناطق التي يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين محتجزون فيها.
من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاجتماع قد يسفر عن اتخاذ قرار باحتلال مدينة غزة وتهجير قرابة مليون فلسطيني نحو الجنوب، ضمن خطة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية.
وفي موازاة ذلك، كشفت القناة عن أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتدخل في قرارات إسرائيل بشأن غزة، وسيمنحها حرية التحرك الكامل داخل القطاع.
كما أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن واشنطن ستمول توسيع شبكة مراكز توزيع المساعدات في غزة، بزيادة عددها من 4 إلى 16 مركزاً، في خطوة اعتبرتها تقارير إسرائيلية جزءاً من خطة لإخلاء وسط القطاع من المدنيين ودفعهم جنوباً.
على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، خرجت مظاهرات في تل أبيب تندد بمناقشة الكابينت لخطط احتلال غزة. ودعا المحتجون حكومة نتنياهو إلى تغليب الحلول السياسية والسعي لإبرام صفقة تضمن الإفراج عن الأسرى ووقف الحرب، بدلاً من التورط في تصعيد جديد.
ميدانياً، قُتل ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية، فيما تعرض مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مكثف، من دون معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية.
وفي مشهد جديد يعكس مأساوية الوضع الإنساني، أظهرت لقطات مصوّرة استهداف الجيش الإسرائيلي لمدنيين كانوا يتجمعون بحثاً عن مساعدات غذائية قرب منطقة زيكيم شمال القطاع.
