أعلنت عائلات أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في غزة، اليوم، بدء تحركات تصعيدية تهدف إلى شل مرافق الاقتصاد الإسرائيلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025. وذلك للمطالبة بصفقة تبادل شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب الجارية في القطاع.
وأكدت القناة 13 العبرية أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على حكومة الاحتلال التي تتجاهل مطالب الأسر وأولوياتها الإنسانية.
تصاعد الضغوط الداخلية
وأوضحت عائلات الأسرى، في بيان رسمي، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت مواصلة الحرب وتعميقها على حساب حياة الأسرى الأحياء، بل والتخلي عن استعادة جثامين القتلى. معتبرة أن استمرار النهج العسكري يعرض حياة ذويهم لمخاطر جسيمة.
وانتقد والد أحد الأسرى بشدة سياسات نتنياهو، قائلا إن ابنه يسحق بين يديه بينما يسعى رئيس الحكومة لضمان بقائه السياسي فقط دون مراعاة البعد الإنساني للقضية.
اقرأ أيضًا:: 60 ألف إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو
تأييد المعارضة للخطوة
وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد أن دعوة أهالي الأسرى لشل الاقتصاد خطوة مبررة ومناسبة. مشددا على استمرار دعمه لمطالبهم في مواجهة تجاهل الحكومة.
كما أعلن رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، انضمامه إلى الإضراب المفتوح. داعيا جميع الإسرائيليين إلى النزول للشوارع تضامنا مع العائلات ودعما لوقف الحرب.
انقسامات داخل الكابينت
وكشفت إذاعة “كان” الرسمية عن وجود تباينات داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” حول خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة. حيث أعربت أجهزة الجيش والاستخبارات والموساد والشاباك عن مواقف متباينة بشأن استمرار العمليات العسكرية.
وأفاد مصدر أمني أن القائم بأعمال رئيس الشاباك أيد مقترح التفاوض المتزامن على صفقة تبادل الأسرى بالتوازي مع أي تحرك عسكري، بينما لم يبدِ الجهاز معارضة قاطعة لخطة الاجتياح.
تحضير لاجتياح غزة
وأشارت تقارير عبرية إلى أن خطة اجتياح مدينة غزة قد تستغرق أكثر من ستة أشهر.
وبدأ الجيش التحضير لعملية إجلاء نحو 800 ألف فلسطيني إلى المنطقة الإنسانية في المواصي خلال الأسبوعين المقبلين. على أن تستمر عملية الإجلاء قرابة شهر ونصف قبل الشروع في مناورة برية واسعة النطاق.
