مجلس الوحدة الإقتصادية العربية أحد أذرع جامعة الدول العربية، بل إن شئت الدقة هو أحد أهم الروافد الإقتصادية في الوطن العربي لما يضمه من أكثر من خمسين إتحادا عربيا نوعيا في العديد من المجالات، ولعل الوزير محمدي أحمد الني رئيس مجلس الوحدة الإقتصادية العربية هو واحدا من النماذج الذي يعمل على تطوير تلك الإتحادات لتكون مثمرة ومنتجة، لمصلحة بلداننا العربية، وأتصور أن الني يقوم بذلك وله في مجلس الوحدة أذرع بشرية وقيادات واعية في هذا المجال، ولعل أبرزها أنها في طريقها للعمل مع تلك الإتحادات، أنها تحافظ على إستقلالية هذه الإتحادات في إختيار ممثليها من خلال الجمعيات العمومية لتلك الإتحادات، دون التدخل من قريب أو من بعيد، سواء كان في إنتخابات مجالس إدارتها أو ترتيب أوضاعها أو وضع معايير مناسبة لعملها دون تعارض بكل تأكيد تتفق مع الضوابط والمعايير التي رسمها وثبتها مجلس الوحدة الإقتصادية العربية لتكون خارطة طريق لتلك الإتحادات في الإبداع والإنتاج، دون تدخل من مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في الشأن الداخلي لأى إتحاد وهو ما يؤكد عليه السفير محمدي أحمد الني في كل إجتماعاته الدورية التي تعقد سنويا لتلك الإتحادات ويؤكد ذلك مع كافة مرؤسيه أو الأذرع العاملة معه في هذا المجلس، وهو أسم على مسمى كيان يبعث على الوحدة والإستقرار وإن كل إتحاد له أن يحدد قياداته وٱلياته في العمل دون تدخل من مجلس الوحدة، ومن ثم فأن غالبية الإتحادات بدأت تؤتي ثمارها وصارت رافدا إقتصاديا رائعا وكبيرا وهذا ثمرة تشجيع سعادة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام للمجلس الذي لا يألوا جهدا في تطوير المجلس وأيضا إستقلالية كل الإتحاد، ويسير على نهجه كل موظفي وقيادات مجلس الوحدة وهو الأمر الذي يجعلني ككاتب متخصص في مجال الملكية الفكرية والتي تتبع أحد الإتحادات التي تعمل من خلال مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وهو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي أشرف بعضويته وكنت حتى وقتا قريبا المستشار الإعلامي له، ورأيت عن قرب جهود السفير محمد الني في هذا الشأن، ومن ثم فأن تلك
الإتحادات العربية النوعية كما يطلق عليها هي مؤسسات للتكامل في الشأن العربي وليس تركات شخصية، وأتصور أن قيادات المجلس لاتقبل بوجود إتحاد من تلك الإتحادات مجمد الأداء، وأن السفير محمدي الني الذي لم أسعد بلقائه بشكل شخصي من قبل لا تسمح شخصيته بغياب المعايير والضوابط في تعيين الأمناء العاميين أو رؤساء تلك الإتحادات، وأن كل ذلك يترك للجمعية العمومية وشأنها لكل إتحاد، ولم نسمع عنه بأن سمح من قبل ولن يسمح من بعد أن تكون هناك أى هيمنة أو تدخلات من قبل أى موظف يعمل بالمجلس أى أن كان وضعه التدخل في شئون أى إتحاد طالما هناك توافق من جمعيته العمومية ترتضي ما يقوم به الإتحاد التابعه له من عقد جمعياته العمومية وعقد إنتخابات وإتخاذ ما تراه من قرارات من شأنها أن ترفع من قيمة وأداء الإتحاد.
وهو ما يسعي الني إلى تكريسه لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة بحيث تظل على العهد محايدة في كل ماتتخذه تلك الإتحادات من قرارات طالما أن هناك توافق عليها من الأغلبية في جمعياتها العمومية، في ظل حيادية كاملة من قبل مسئولي الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية حتى توفر كل سبل الإنسياب الإداري دون أية عوائق في عمل تلك الإتحادات التابعة لمجلس الوحدة.
في الٱخر لايمكنني إلا القول بأن السفير محمدي الني يعمل دائما وأبدا على إزالة كل ما يعيق عمل أي إتحاد وأى معطل سواء كان من قبل بعض الأشخاص في تلك الإتحادات او من داخل مجلس الوحدة الذي يترأسه إيمانا منه بأن هذه الإتحادات لوجدت الأرض الخصبة في العمل سوف تكون ذراعا إقتصاديا قويا لدي الدول العربية، هذه شهادة في حق رجل لم أتشرف بلقائه بشكل شخصي ولكن فقط عرفته من خلال كلماته في بعض إجتماعات تلك الإتحادات النوعية التي حضرت بعضا منها، وهي إتحادات تضم خيرة المؤسسات العربية للتنمية في الوطن العربي وهو ما يجعلني أرفع القبعة للسفير محمدي الني وفقه الله في كل خطواته المستقبلية لمصلحة تلك الإتحادات التي أشرف بعضويتي في أحداها.وإلى اللقاء في مقالات أخرى عديدة عن مجلس يعد الأهم في جامعة الدول العربية في الوقت الحالي من منظور إقتصادي.
