أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي،اليوم الاثنين، من معبر رفح البري، رفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بما وصفه بـ”المشروع الإسرائيلي لإقامة إسرائيل الكبرى”.
وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: “الموقف المصري ثابت وراسخ، ونرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المشاركة في أي ظلم تاريخي ضدهم”.
وأوضح أن غزة تحتاج ما بين 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين ينتظر أكثر من 5 آلاف شاحنة الدخول عبر معبر رفح من الجانب المصري. وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر ووقف إطلاق النار، معتبرًا أن تل أبيب تتحمل مسؤولية قانونية واضحة تجاه سكان القطاع.
وأشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تواصل جهودها لوقف إطلاق النار عبر محادثات تستضيف فيها وفودًا فلسطينية وقطرية، مضيفًا أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة يمثل مأساة إنسانية وجرائم ترقى لانتهاكات فاضحة للقانون الدولي”.
في السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدًا أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون القطاع.
وكشف مصطفى عن قرب إعلان لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة بمرجعية الحكومة الفلسطينية، موضحًا أنها “ليست كيانًا سياسيًا جديدًا وإنما آلية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في القطاع”.
كما أكد أن حكومته جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني رغم حجم التحديات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة قريبًا، استنادًا إلى الخطة العربية للتعافي والإعمار.
وختم مصطفى بالتأكيد على أن معبر رفح يجب أن يبقى بوابة للحياة، لا أداة حصار بيد إسرائيل التي تمنع دخول آلاف الشاحنات لإجبار الفلسطينيين على التهجير وإعاقة قيام دولتهم المستقلة.
