كتبت – آيــة زكـي
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ فصلًا جديدًا في إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ويقضي القانون بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، تتولى حصر وتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة.
معايير دقيقة للتصنيف
تعتمد لجان الحصر على حزمة من الضوابط والمعايير لضبط عملية التسعير، تشمل:
1- الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومتوسط مساحات الوحدات.
3- المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
4- شبكات الطرق والخدمات العامة الصحية والتعليمية والاجتماعية.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
سقف زمني محدد لإنهاء أعمال الحصر
حدد القانون مدة ثلاثة أشهر لإنهاء عمل هذه اللجان، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد انتهاء الحصر، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج التصنيف، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية.
آلية احتساب القيمة الإيجارية
نص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية وفق التصنيف الجديد كالآتي:
20 ضعف القيمة السارية بحد أدنى 1000 جنيه للوحدات في المناطق المتميزة.
10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة.
10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
قيمة مؤقتة لحين إعلان النتائج
ألزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم العقد بسداد قيمة مؤقتة موحدة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء اللجان من أعمالها وإعلان النتائج الرسمية، وبعد صدور قرارات المحافظين، يتم احتساب الفروق المستحقة وتقسيطها على فترة مساوية لمدة الاستحقاق.
بهذا، يضع القانون إطارًا واضحًا لتسعير الإيجارات القديمة بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، ويطوي صفحة من الجدل استمرت لعقود طويلة في سوق العقارات المصرية.
