تقرير/ سارة علاء الدين
أثارت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب المصري، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن اعتزامها تقديم اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس، يهدف إلى تغيير مواعيد العمل الرسمية في مصر، وينص على تحديد ساعات العمل من الساعة 5 فجراً حتى 12 ظهراً، بدلاً من المواعيد الحالية، وذلك لتعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل في البلاد.
تغيير مواعيد العمل في مصر من 5 فجراً إلى 12 ظهراً
بناءً على البيان الذي أثار جدلًا واسعًا، تواصل موقع “اليوم” مع عضو مجلس النواب آمال عبدالحميد، التي أكدت أن قرارها بتقديم مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر لا يستحق هذا الجدل، مشيرة إلى أن التغيير سيحمل فوائد عديدة.
وأوضحت أن بدء العمل مبكرًا يعزز النشاط والتركيز، مما يسهم في رفع الإنتاجية الوطنية وكفاءة الأداء، كما يتيح وقتًا أطول للموظفين خلال النهار للراحة والأنشطة الشخصية، ويقلل الازدحام المروري من خلال توزيع أفضل لأوقات العمل، مما يخفف الضغط على وسائل المواصلات.
تعزيز الاستقرار الأسري والصحة النفسية والجسدية
وأضافت النائبة آمال عبدالحميد أن تغيير مواعيد العمل سيسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، حيث سيتمكن الموظفون من قضاء وقت أطول مع عائلاتهم، لافتة إلى أن العمل المبكر يدعم الصحة النفسية والجسدية، حيث أن السهر وقلة النوم يتسببان في الخمول وانخفاض الأداء خلال ساعات العمل.
وأشارت إلى أنها سبق وأن تقدمت بعدة مقترحات تتعلق بتعديل أوقات العمل والإجازات الرسمية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، مؤكدة التزامها بدراسة هذه القضايا بعناية لتحقيق مصلحة المواطن
تحفظات وتحديات عملية ودستورية حول المقترح
على الجانب الآخر وحول وجهات النظر المختلفة، أبدى النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحفظه على مقترح تغيير مواعيد العمل، مؤكدًا أن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة تتطلب دراسات معمقة قبل اتخاذ قرار نهائي.
وأوضح منصور أن تقييم المقترح يستلزم استطلاع آراء عدة وزارات معنية، قائلًا “على سبيل المثال، يجب على وزارة الصحة دراسة تأثير الاستيقاظ المبكر على صحة الموظفين، خاصة أولئك الذين يقطنون بعيدًا عن أماكن عملهم، مما يضطرهم للاستيقاظ قبل ساعات طويلة من بدء العمل”.
كما أشار إلى أهمية رأي وزارة التربية والتعليم وإدارة المرور، نظرًا لتزامن خروج الطلاب مع الموظفين، مما قد يتسبب في ازدحام مروري وصعوبات للطلاب، باالإضافة إلى رأي وزارة الكهرباء الذي يعد ضروريًا لتقييم ما إذا كان التغيير سيؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية أم لا.
يتعارض مع الدستور المصري
فيما أشار النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن مقترح تغيير مواعيد العمل يتعارض مع الدستور المصري، موضحًا أن الدستور، رغم عدم تحديده لمواعيد العمل، إلا أنه ينص على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما قد لا يتحقق مع هذا المقترح.
وأضاف أن بعض النساء العاملات سيضطررن للخروج من منازلهن قبل شروق الشمس وفي ساعات الليل، مما يعرضهن لمخاطر الأمان.
كذلك، سيتعين على الرجال الخروج في ساعات مبكرة وانتظار وسائل المواصلات، مما يزيد من مخاطر الحوادث، خاصة خلال فصل الشتاء بسبب ضعف الرؤية والظروف الجوية.
تحديات إضافية تتعلق بالبنية التحتية والأمان
وأكد مغاوري أن المقترح يثير تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية لدعم هذا التغيير، خاصة فيما يتعلق بتوافر وسائل النقل العام في الساعات المبكرة، كما لفت إلى أن المناطق النائية أو الأقل أمانًا قد تشهد تحديات إضافية للموظفين، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالتنقل في الظلام.
