كتبت – آيــة زكـي
كشف مصدر برلماني أن الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد ليست تعويضًا، بل صورة من صور التكافل الاجتماعي للمستحقين غير القادرين، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي مواطن بلا مأوى إذا لم يكن لديه بديل.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ “اليوم” أن الدعم لن يشمل المستأجرين الذين يملكون وحدات سكنية خاصة، لافتًا إلى أن نسبة المستحقين لن تتجاوز 20% من إجمالي نحو 1.6 مليون وحدة خاضعة للقانون، بخلاف 500 ألف وحدة مغلقة بدأت الدولة في إخلائها فور نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن الحكومة حددت ثلاثة بدائل للمستحقين: إيجار مدعوم، إيجار ينتهي بالتمليك، أو التمليك المباشر، على أن يتم تمويلها عبر صندوق خاص،مشددًا على أن القانون يضمن عدم حدوث صدام بين الملاك والمستأجرين، وأن من يرفض إخلاء وحدة مغلقة سيخضع لإجراءات الإخلاء الفوري بقرار قضائي، مضيفًا أن المحال التجارية والورش الخاضعة للقانون سيكون لها أيضًا بدائل مدعومة سواء بالإيجار أو التمليك بنظام ميسر.
وأكد المصدر سيتم تشكيل لجان الحصر بحيث تخلو تمامًا من أي شخص تربطه صلة مباشرة أو غير مباشرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، ضمانًا للحياد والشفافية في أداء عملها داخل الأحياء.
