كتب : حسني شومان
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون الجديد المنظم لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر،
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025،
وما يتضمنه من ضوابط جديدة لتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين.
وجاء الاجتماع بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المختصين،
بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان، وممثلي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،
حيث شارك الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وترتيب أولويات التخصيص، وذلك تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون.
كما ناقش المشاركون الآليات المقترحة لاستقبال الطلبات، سواء عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد،
بالإضافة إلى تشكيل وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي تتولى فحص الطلبات ووضع معايير الأولوية في التخصيص.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير حلول عادلة ومتوازنة تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،
وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقًا للقانون.
