وزير الإسكان يترأس اجتماع “التنمية السياحية” لمتابعة تنفيذ المشروعات وتعزيز التحول الرقمي
569 مشروعًا رئيسيًا و1138 فرعيًا تحت التنفيذ..

كتب : حسني شومان
في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية السياحية، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الهيئة، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس، ومسؤولو وزارة الإسكان، بالإضافة إلى مشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
استعراض مشروعات التنمية.. وأرقام توضح حجم العمل
شهد الاجتماع استعراض تقرير الهيئة حول موقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 (يونيو)، والذي تضمن:
569 مشروعًا رئيسيًا
503 مشروعات تنمية محدودة
66 مشروع تنمية متكاملة تشمل نحو 1138 مشروعًا فرعيًا
كما شمل التقرير موقف الطاقات الفندقية، سواء المنفذة بالكامل أو تحت التنفيذ،
في مناطق البحر الأحمر، وخليج العقبة، ورأس سدر، والعين السخنة، بما يعكس تنوع وانتشار الأنشطة السياحية.
ترشيد الإنفاق وتيسير سداد المديونيات
ناقش المجلس معايير الإنفاق الإيجابي وترشيد الموارد التي تعتمدها الهيئة في تنفيذ خططها،
كما تم عرض نتائج مبادرة مجلس الإدارة لتيسير سداد المديونيات، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين وضمان استمرارية المشروعات السياحية.
التحول الرقمي.. خطوتان نحو المستقبل
وتطرق الاجتماع إلى موقف مشروع التحول الرقمي بالهيئة، والذي تم تقسيمه إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: ميكنة دورة العمل الداخلية بالكامل.
المرحلة الثانية: الإطلاق التجريبي لـ المنصة الإلكترونية للهيئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات للمستثمرين والمطورين السياحيين.
تحديث المخططات.. وتنمية سياحية مستقبلية
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف إعداد وتحديث المخططات العامة للمراكز السياحية، والتي تشمل:
تحديث لمراكز سياحية قائمة
إعداد مخططات لمراكز سياحية واعدة ومستقبلية
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتوجيه التنمية نحو مناطق جديدة واستغلال المقومات الطبيعية والسياحية غير المستغلة بعد.
وأكد الشربيني خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية،
مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز التعاون مع المستثمرين لتنمية قطاع السياحة بما يواكب تطلعات الدولة ورؤية مصر 2030.