صعد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم- الثلاثاء- خلافه مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى مستوى غير مسبوق، بمحاولته إقالة “ليزا كوك” محافظته، ليطلع ما يمكن أن يصبح معركة قانونية طويلة الأمد، وينذر بإعادة رسم المعايير الراسخة لاستقبال البنك المركزي ومشاركة الرئيس في رسم السياسة النقدية.
حيث تصاعدت المخاوف، من أن تؤدي تلك الخطوة إلى دفع الأسواق المالية لحالة من الفوضى؛ وكان “ترامب” قد أعلن في وقت متأخر من أمس- الإثنين: أنه سيقول “كوك” فورا، على خلفية إثارة تساؤلات حول حصولها على رهن عقاري- كانت قد حصلت عليه قبل التحاقها بالاحتياط الفيدرالي- قابلتها بالصمت.
وقد كانت مؤشرات البورصة الأمريكية على وشك الهبوط مع بدء التداول، وعكست عائلات السندات مكاسب أعلى بعض الشيء من المتوقع، حول خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على المدى القريب، وكذلك انخفاض طفيف في الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم،بينما لم تظهر حركة الأصول سوى مؤشرات ضئيلة على حالة ذعر صريحة.
وقال “ترامب” في خطابه “لكوك”- أول امرأة أمريكية من أصول إفريقيا تشغل منصبا في الاحتياط الفيدرالي: أن لدي “أسباب قوية لإقالتك من المنصب”، حيث أشارت في وثائق عام 2021، إلى حصولها قرضين عقاريين منفصلين لعقارين بجورجيا وميتشجان، باعتبار كليهما محل إقامتها، حيث كانت تنوي أن تعيش.
وقدر ردت “كوك”- بعد عدة ساعات- ببيان في خطاب إلكتروني أرسلته للصحفيين عبر مكتب محاماة “آبي لويل”، فقالت “لترامب”: “ما من سبب وفقا للقانون، وليس لديه سلطة” لإقالتها منصبها، وقد عينها الرئيس السابق “جو بايدن” عام 2022، وأضافت: “سأواصل عملي وتأدية واجباتي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي”.
وقال “لويل”: أن “مطالب ترامب تفتقر إلى أي إجراء سليم أو قاعدة أو سلطة قانونية؛ وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تلك المحاولة غير القانونية”.
