تقرير: سمر صفي الدين
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، احتجاجًا على بيان اعتبرته منحازًا وموجهًا للرأي العام بشأن ملف التأشيرات.
وأكدت الوزارة أن الاستدعاء جاء ردًا على بيان أصدرته السفارة الفرنسية الثلاثاء، بخصوص اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين. والذي رأت فيه خرقًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية.
بيان فرنسي مثير
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن السفارة الفرنسية أعلنت تقليص طواقمها الدبلوماسية والقنصلية في الجزائر بمقدار الثلث اعتبارا من سبتمبر المقبل بسبب رفض التأشيرات.
وأضافت أن السفارة الفرنسية حذرت من أن هذا الوضع سيؤدي إلى تقليص المواعيد وتقليل معالجة الطلبات الخاصة بالتأشيرات الموجهة نحو فرنسا بشكل واضح.
خرق للأعراف
وأفادت الوزارة بأنها لفتت انتباه القائم بالأعمال الفرنسي إلى أن البيان تضمن مغالطات متعمدة. واتهم الجزائر بعرقلة اعتماد الموظفين، وهو ما وصفته بغير المقبول.
وشددت على أن هذا الموقف يشكل انتهاكًا لنص وروح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. معتبرة أن السفارة تعمدت مخاطبة الرأي العام مباشرة.
معاملة بالمثل
وأوضحت الخارجية أن رفض الجزائر لاعتماد دبلوماسيين فرنسيين جاء بعد قرار مماثل من باريس برفض اعتماد دبلوماسيين جزائريين منذ أكثر من عامين.
وأكدت أن ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين لم يحصلوا على الاعتماد المطلوب رغم مرور أشهر طويلة. إضافة إلى منع 46 دبلوماسياً آخر من الالتحاق بمناصبهم.
سياسة ابتزاز
وبينت الوزارة أن هذه الوضعية المفتعلة أثرت سلبًا على الجالية الجزائرية في فرنسا وأضرت بجودة الخدمات القنصلية والحماية التي من المفترض أن تتوفر لهم.
كما أضافت أن الحكومة الفرنسية جعلت من ملف التأشيرات وسيلة ابتزاز وضغط. في إطار سياسة “القبضة الحديدية” التي تنتهجها في علاقاتها مع الجزائر.
أزمة متصاعدة
ولفتت إلى أن الجزائر كانت قد ألغت اتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. ردًا على ما اعتبرته ممارسات فرنسية غير ودية.
كما اعتبرت أن باريس دخلت مرحلة جديدة من التصعيد باستهداف حاملي الجوازات العادية من خلال المساومة والضغوطات في ملف التأشيرات.
تقليص في الطواقم
وفي السياق، ذكرت السفارة الفرنسية أن رفض الجزائر لاعتماد أعوانها القنصليين أجبرها على تقليص عدد موظفيها في الجزائر ووهران وعنابة بمقدار الثلث.
وأكدت أن هذا الوضع سيؤثر بشكل مباشر على مواعيد التأشيرات، حيث ستمنح الأولوية لتجديد التأشيرات، وخدمات المواطنين الفرنسيين، وتأشيرات الطلاب.
