واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، لما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
