أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المحادثات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفضِ بعد إلى أي نتائج نهائية، رغم وصفها لمسار النقاشات بالإيجابي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى الأسبوع الماضي محادثات “مفيدة” مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مشددًا على أن بلاده تأمل أن تعيد الأطراف الأوروبية النظر في مواقفها، محذرًا من “تبعات استغلال آلية الزناد” من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
لا نتيجة نهائية مع الوكالة الذرية
وفيما يتعلق بالتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي: “لم نتوصل بعد إلى نتيجة، لكن المحادثات كانت إيجابية”، مؤكدًا أن طهران كانت تتوقع صدور تقرير “منصف” من الوكالة يأخذ بعين الاعتبار “الهجمات غير القانونية” التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه الهجمات كانت “غير مسبوقة وفظيعة” بما يستوجب موقفًا واضحًا من الوكالة الدولية.
التشديد على القدرات الدفاعية
وأوضح بقائي أن بلاده بانتظار استكمال المحادثات مع الوكالة والتوصل إلى نص نهائي يتضمن آلية التعامل بين الجانبين “وفق الظروف الجديدة”، لكنه شدد على أن إيران “لن تفاوض تحت أي ظرف على قدراتها الدفاعية وبرنامجها الصاروخي”.
خلفية الأزمة النووية
وكانت طهران قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي، والتي استهدفت منشآت نووية وعسكرية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي نهاية أغسطس، فعّلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ما يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
تقرير الوكالة: تسارع في تخصيب اليورانيوم
وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي عن أسفها لتعليق التعاون الإيراني، مشيرة إلى أن طهران سرّعت وتيرة تخصيب اليورانيوم عالي النسبة قبل بدء الحرب. وكشف تقرير الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% بلغ 440.9 كيلوغرامًا في 13 يونيو، بزيادة 32.2 كيلوغرامًا عن 17 مايو.
وتبقى إيران، بحسب الوكالة، الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بهذه النسبة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وهو ما يتجاوز السقف البالغ 3.67% المحدد في اتفاق 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
