أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود تصديرية جديدة، تدخل حيّز التنفيذ في 16 سبتمبر الجاري، تستهدف 31 شركة من سبع دول بينها الصين وتركيا والإمارات والهند.
وذكرت الوزارة في بيانها أن القائمة شملت 23 شركة صينية، و3 شركات تركية، وشركتين من الإمارات، إضافة إلى شركة واحدة من كل من الهند وإيران وسنغافورة وتايوان.
تعاون عسكري مع روسيا
أوضحت واشنطن أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تعاون تلك الشركات مع المجمّع العسكري–الصناعي الروسي، عبر توريد منتجات ذات منشأ أمريكي إلى موسكو من دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى التصدي لمحاولات التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتندرج هذه القيود ضمن لوائح الرقابة على الصادرات (EAR)، التي تستخدمها الولايات المتحدة كأداة لتعزيز أمنها القومي وحماية مصالحها في السياسة الخارجية.
الضغوط الأمريكية
يرى مراقبون أن إدراج شركات من دول حليفة لواشنطن، مثل الإمارات والهند، في القائمة يعكس اتساع دائرة الضغوط الأمريكية على شبكة الإمداد العالمية التي يُعتقد أنها تسهّل وصول التكنولوجيا والسلع المتقدمة إلى روسيا، على الرغم من العقوبات الغربية الصارمة.
